حذر الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الجمعة، من عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على صرف رواتب الموظفين، كونها بلا غطاء تشريعي يتيح لها صرف النفقات العامة خلال عام 2023.
وقال الاسدي، إن “التشريعات القانونية المعمول بها حالياً لصرف الرواتب والنفقات العامة ستنتهي مدتها التشريعية المسموح بالعمل فيها وفق القانون مع نهاية شهر كانون الاول المقبل من العام الحالي”، لافتا إلى أن “الحكومة لا تملك غطاء تشريعيا يسمح لها بصرف نفقات الرواتب والنفقات العامة الآخرى بحلول العام المقبل 2023”.
وأضاف، ان “الحياة العامة ستتعطل مع نهاية العام الحالي ما لم يتم الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والقانونية”.
وتابع الاسدي، ان “المسؤول الذي سيوقع على صرف الرواتب او اي امر يتعلق بصرف النفقات الآخرى في مطلع العام المقبل، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد تصل عقوبة حبسه لخمس سنوات وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وحذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من عدم قدرة الدولة على الإنفاق بسبب غياب الموازنة.
وقال، “لا يمكن للحكومة الحالية أو القادمة الإنفاق في 2023 باعتماد مبدأ 1 على 12” دون إقرار موازنة، لأن النص يتيح للحكومة الصرف لمدة عام واحد بمبدأ الإدارة المالية، مؤكدًا أن “الرواتب لن تصرف إلا بمخالفة في 2023”.
