بحثت ورشة عمل نظمتها لجنة الحوار والسلم المجتمعي في رئاسة الوزراء ابتكار اساليب جديدة للحوار من اجل الخروج من حالة الانسداد وحماية حقوق المرأة.
وذكر بيان للجنة الحوار والسلم المجتمعي تلقته “أبعاد”، “ركز اكاديميون وناشطون مدنيون وناشطات نسويات على اهمية ابتكار اساليب جديدة للحوار من اجل الخروج من حالة الانسداد واعتماد خطوات واقعية وجدية لتحقيق المساواة والعدالة النوعية للنساء” .
واضافت، ان “الورشة التي اقمتها لجنة الحوار والسلم المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء عن النوع الاجتماعي بين العدالة والمساواة شهدت تاكيد هشام داود مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة على اهمية نضال المراة العراقية في انتزاع حقوق ثقافية ومعرفية ومواكبة التغييرات في الواقع الاجتماعي ، مشددا على اهمية اشراك النساء بشكل فعلي في العمل السياسي والحوارات الجارية لما تمثله المراة من مكانة عظيمة ومتميزة في مختلف المجالات”.
واشار الى ان “مستشار رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار والسلم المجتمعي تناول دور المجتمع المدني والانسداد الحالي وضرورة التوسع في اجراء الحوار بين مختلف شرائح المجتمع”.
ونوه داود، بحسب البيان، الى ان العراق بحاجة الى افكار جديدة نابعة من متطلبات العصر بعد نحو 20 عاما على التغيير وضرورة ان ينخرط فيها المجتمع المدني بقوة ويطرح افكارا ورؤى ومقترحات مبتكرة.
واوضح مستشار رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار والسلم المجتمعي الى ان مشروع الحوار الوطني لايقتصر على فترة محددة وانما هو حاجة دائمة لمنع الوصول الى انفجار الاوضاع وايجاد اليات محددة لضمان السلم المجتمعي لافتا الى ان الحوار بات مطلبا ملحا بشان شكل الدولة والنظام السياسي والهيكل الاقتصادي والقوانين النافذة ودور الشباب في التغيير وغيرها من ملفات تمثل محور حديث النخب والجماهير العراقية.
من جهتها تطرقت المهندسة زينة حفيظ الصباغ في محورها الخاص بمفهوم النوع الاجتماعي على ضرورة تحقيق الجندر في كل المجالات وتمكين المراة وديمومة التثقيف النسوي بطرق متعددة.
مقدمة نبذة عن النوع الاجتماعي والاتفاقيات التي انضم اليها العراق والحاجة الى تفعيلها الى جانب عرض الفرق بين المساواة والعدالة وضرورة الالتزام بما يحقق العدالة الاجتماعية والفرص والحقوق والمتطلبات.
ونوهت المهندسة الصباغ الى ان عملية تحقيق العدالة والمساواة تستند على حلول حالية واخرى مستقبلية تتطلب نظرة استراتيجية لتسهيل نقلها في المجتمعات الرافضة لاساس الفكرة ، مشيرة الى ان المساواة النوعية يجب ان تكون قائمة على عدم التمييز بين الرجل والمراة بسبب الجنس في الحصول على العمل كما ان العدالة النوعية تتطلب تحقيق توازن يحقق العدل.
وتخلل الورشة نقاشات معمقة وافكار ومقترحات تتعلق بدعم جهود توسيع نطاق الحوار الوطني ودعم اليات واساليب الحوار بافكار مختلفة عن ماهو سائد الى جانب طرح مقترحات تعزز من جهود تمكين المراة وضمان دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمل على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الوظائف فضلا عن تشريع او تعديل القوانين الخاصة بالمراة بما يلبي تطلعاتها واحتياجاتها التي مازالت تناضل من اجل ضمانها او تحققها.
وتم خلال الورشة الاتفاق على عقد المزيد من الورش الخاصة بتعزيز فرص الحوار الوطني واساليبه من اجل ضمان امن واستقرار العراق .
وتم في ختام الورشة توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.
