أطلقت منظمة العمل الدولية في العراق وشركاؤها حملة على مستوى البلاد للتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في البلاد.
وذكر موقع الامم المتحدة ان ” الحملة تستهدف 10 آلالاف طفل واسرهم واولياء امورهم والمعلمين وارباب العمل ووسائل الإعلام من خلال سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر المتزايدة لعمالة الأطفال وتشجيع الأنشطة لايصال أصوات المتأثرين بالمشكلة”.
وقالت منسقة منظمة العمل الدولية في العراق الدكتورة مها قطا “لقد تم إعلان عام 2021 باعتباره العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال ، وحملتنا في العراق هي جزء من هذه الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة ، ونحن نأمل من خلال الدعم والتوصيات أن يكون لهذه الحملة تأثير كبير ودائم على أرض الواقع. نريد التحدث بصوت واحد ضد مخاطر عمل الأطفال والسعي إلى شراكات أوسع ، مثل شراكة القطاع الخاص ، لمعالجة هذه القضايا “.
واضاف التقرير ان ” عمالة الاطفال تزايدت في العراق خلال السنوات الاخيرة بسبب الصراعات المسلحة والنزوح والتحديات الاقتصادية التي تفاقمت خصوصا في فترة وباء كورونا مما دفع العديد من الاطفال الى سوق العمل “.
وتابع ان ” هدف هذه الحملة هو السعي إلى إعلام المجتمعات بالنتائج السلبية لعمالة الأطفال وتغيير سلوك المجتمع والمؤسسات على حد سواء في نهاية المطاف. في حين أنه قد لا يزيل هذه العوامل بشكل فعال ، إلا أنه يهدف إلى جعل عمالة الأطفال غير مقبولة وجعلها أولوية عاجلة للسلطات المسؤولة للتعامل معها ورفضها من قبل الشركات”.
واشار الى أن ” منظمة العمل الدولية عقدت اجتماعا افتراضيا حضره كبار ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، بما في ذلك إقليم كردستان العراق ، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركاء المنفذين المحليين لمنظمة العمل الدولية ، جمعية التحرير للتنمية ومنظمة إنقاذ الطفولة في كردستان”.
وكان العراق قد صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن ، 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999 (رقم 182) ، والتي تعتبر محورية في مكافحة عمالة الأطفال”.