تقرير – أبعاد
توسعت آفة المخدرات في العراق بعد العام 2003 بشكل كبير، مما دفع القوات الأمنية على ممارسة نشاطاتها نهارا وليلا لتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال لتجار ومروجي المخدرات التي بات انتشارها يثير الخوف حتى تغلغلت بين أوساط الشباب وأخذ انتشار المواد المخدرة أسرع من السيطرة عليها.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار المخدرات ومتعاطيها وساهمت بمحاصرة شبكات توريدها.
ويقول الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي ان “ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الأعوام الأخيرة بات خطرا يهدد حياة الشباب”، داعيا الحكومة لـ”اصدار عفو خاص لإطلاق سراح كافة المتعاطين وإدخالهم في مصحات للتأهيل من الإدمان”.
واضاف الغراوي ان “مادتي الكرستال والكبتاكون تمثلا أهم أنواع المخدرات انتشارا في العراق إضافة إلى العديد من أنواع المخدرات الصناعية والطبيعية “.
وأشار الخبير في مجال حقوق الإنسان الى، أن “استمرار دخول المخدرات للعراق عبر الممرات البرية والمائية الرخوة أمنيا هو العامل الأساسي لانتشار تعاطيها فضلا عن تحول العراق من ممر لتجارة المخدرات إلى سوق اقتصادية لبيعها لما تدره من مبالغ خيالية”.
وبين أن “الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة المخدرات هو العوامل الاقتصادية وانتشار البطالة والصدمات والأزمات النفسية وضعف الواعز الديني والرقابة الاسرية والمجتمعية والتربوية والاستخدام السيء للاتصالات “.
وأكد الغراوي أن “الفئة العمرية من ١٥- ٣٥ تمثل الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات داعيا الحكومة بالاسراع بإنشاء مصحات للتأهيل من الإدمان وإجراء تعديل تشريعي باعتبار المتعاطين مرضى يحتاجون الرعاية بدل من سجنهم مع تجار المخدرات واطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر المخدرات وخصوصا لدى فئة الشباب”.
بدوره، يقول قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة عمار شاكر فجر، “لدينا ضباط تم اعتقالهم بسبب المخدرات، انهم يغطون على المجرمين ويتلقون مرتبات شهرية من تجار المخدرات.”
وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، قد ترأس اجتماعا أمنيا تخصصيا لمدراء مديريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات الأسبوع الماضي.
وأكد الوكيل خلال الاجتماع على “أهمية مواجهة مافيات المخدارت بكل حزم وقوة”، مبينا أن “المعركة معهم سوف تكون ضارية، والغلبة فيها الى رجال مكافحة المخدرات الأبطال، كونها ظاهرة تهدد أمن وسلامة البلد”.
وأوصى الوكيل جميع المدراء بـ”ضرورة النهوض بالواجبات النوعية بشكل يتناسب مع حجم التحدي الحاصل مع هذه العصابات، بغية الوصول الى نتائج ذات مستوى عال، مع التشديد على تنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء، وزجهم خلف القضبان لينالوا جزاءهم العادل، من أجل إنهاء هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا العراقي الأصيل”.
وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات العراقية، قبل شهر من الآن عن إحصائية الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية، مبينة انها بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 إمرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث.
وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، إن “هذه الإحصائية تعد مؤشرا خطيرا في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث”، مؤكدا أن “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”.
وأعلنت المديرية عن “مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات، ونيتها تشديد العقوبات، كاشفا عن وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجرا أو متعاطيا”.
