تقرير – أبعاد
بعد أكثر من أربعة أشهر من إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ما يزال الغموض يشوب مخصصاته، إذ لم تر المحافظات مستحقاتها بعد من المخصصات المالية.
وكان مجلس النواب قد أقّر في حزيران الماضي، قانون “الدعم الطارئ”، بحضور273 نائباً بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار “نحو 17 مليار دولار”، خصصت منها 4 تريليونات دينار “نحو مليارين و746 مليون دولار” للكهرباء، “لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة”.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، إن “وزارة المالية باشرت بصرف مخصصات قانون الدعم الطارئ في بعض الوزرات من ضمنها وزارتي التجارة والزراعة”.
واضاف الشبلي، أن “المشكلة تكمن في تمويل المحافظات، إذ ان وزارة المالية لم تمول اي محافظة لغاية الان بمخصصاتها من قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ”.
وحمل عضو اللجنة المالية النيابية، وزارة المالية “مسؤولية التأخير وسوء الادارة”، مبينا أن لجنته “أكملت كل ما يتعلق بالقانون وشكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون”.
بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ المالية هو نتيجة تأخر المحافظات في ارسال خططها الى الوزارة”، مبيناً أنه “لا يمكن للوزارة أن تطلق الأموال دون وجود خطة بمسارات واضحة”.
وأضاف الهنداوي، أن “عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى”.
وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “سبب التأخير في اطلاق المخصصات المالية للمحافظات هو نتيجة اجراءات متعلقة بوزارة المالية”.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، إن “قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ غامض منذ اقراره بسبب عدم معرفة آلية التنفيذ”.
وأضاف المحسن، أن “قانون الامن الغذائي ليس له علاقة بالامن الغذائي، ويفترض بوزارة المالية الاعتراض على القانون كونه مخالف للادارة المالية”.
ومضى الخبير الاقتصادي بالقول، “طالما القانون طارئ فإن عاتق المسؤولية تقع على الجهة المشرعة للقانون من حيث التنفيذ والمراقبة”.
وأعلنت وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال وزير التخطيط خالد بتال للوكالة الرسمية إن “اللجنة المالية النيابية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون”، مبينا أن “هناك اشكالية اطلاق التمويل من قبل وزارة المالية”.
وأضاف، “أوضحنا للجنة المالية أن وزارة التخطيط أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية”، مستدركا، “سيتم قريبا اطلاق الاموال الخاصة بالمحافظات”.
وتابع أن “هناك 50%، وفق القانون، من الاموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة”، موضحا أن “الاصل في الاجتماع تسريع اجراءات اطلاق 50% من الاموال، وستطلق قريبا”.
وأكد بتال أن “وزارة التخطيط أكملت اطلاق التخصيصات للمحافظات”، مبينا أنه “وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل”.
