واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار، الخميس، لتبلغ 150 ينا أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1990 مما أثار تكهنات بشأن تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وقرابة الساعة 07:40 بالتوقيت العالمي، كان الدولار يساوي 149.92 ينا بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 1990، وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
وتلقى الدولار دعما في الأسواق أمام العملات الرئيسية الأخرى، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ منتصف عام 2008، وسط مخاوف من مواصلة المجلس الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.
وفي اليابان أيضا سجلت البلاد عجزا قياسيا بلغ 11.01 تريليون ين (73 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2022، إذ ارتفعت الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، التي تضخمت بفعل انخفاض الين مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التي ذكرتها وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء اليوم الخميس، فإن الواردات قفزت في الأشهر الستة حتى سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 44.5% إلى 60.58 تريليون ين، متجاوزة الصادرات التي نمت بنسبة 19.6% لتصل إلى 49.58 تريليون ين، وكلاهما رقم قياسي.
وأضافت البيانات أن ضعف الين -وهو نتيجة ثانوية للتيسير النقدي من قبل بنك اليابان- أدى إلى زيادة مشاكل البلاد بالتسبب في تضخيم أسعار الواردات، ومع ذلك فإن هذا يعني للمصدرين تحقيق أرباح أعلى في الخارج.
وتدخلت اليابان الشهر الماضي لدعم عملتها المحلية (الين) بعد انخفاض حاد للعملة وصل إلى 145 ينا للدولار الواحد، كما قرر المسؤولون هناك التحرك لمواجهة عمليات المضاربة في سوق العملة.
