أبعاد- تقرير
تستمر المؤشرات المتزايدة والتصريحات التصعيدية من قبل الولايات المتحدة الاميركية وبايدن تجاه اوبك+ والسعودية تحديدًا على خلفية قرار اوبك+ بتخفيض الانتاج مليوني برميل يوميًا، في الوقت الذي يرى خبراء ان التضخم العالمي لايتحمله ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير، بل ان التخضم وارتفاع اسعار المشتقات النفطية اكبر بكثير من الارتفاع المسجل في اسعار النفط.
وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن السعودية تستعد لمواجهة حملة جديدة من الضغوط الامريكية بعد قرارها من خلال منظمة “أوبك+” تخفيض انتاج النفط مليوني برميل يوميا.
وبحسب التقرير فان الخبراء يؤكدون أن ان قرار المنظمة بخفض الإنتاج “ليس سياسيا” وهو متلائم مع توقعات متطلبات الطاقة العالمية.
واشار التقرير الى انه برغم ذلك، فإن رد الفعل في واشنطن كان قاسيا إذ ان بايدن كان يحاول جاهدا المحافظة على أسعار منخفضة للوقود بعدما كان اتخذ إجراءات خلال الصيف الحالي بينها إطلاق ملايين براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي وعمد إلى الضغط على الشركات لمنعها من رفع الأسعار. واضاف ان “خطوة أوبك+ شكلت تحديا اضافيا للادارة في وقت حساس سياسيا”.
من جانب اخر اتهم موقع اميركي السعودية بانها قامت بالضغط على عدد من الدول العربية ومنها العراق لدعم تخفيض انتاج النفط في (أوبك +)، ليتبين ان القرار متخذ بالاجماع وليس من قبل السعودية فقط.
وفسر خبراء سبب قيام السعودية ودول اوبك+ بهذا التخفيض الكبير، حيث اشاروا الى ان استمرار الضخ الكبير للنفط في الاسواق، سيجعل الولايات المتحدة واوروبا قادرة على “تحييد” النفط الروسي اكثر وفرض عقوبات عليه، حيث وصلت معلومات لدول اوبك، ان روسيا اذا تعرضت لعقوبات اضافية تمنعها من بيع المتبقي من نفطها، فانها ستقوم باغراق السوق السوداء بـ10 ملايين برميل يوميًا وباسعار اقل من الاسعار العالمية، الامر الذي سيؤدي حينها لانهيار كبير باسعار النفط، لذلك كان على دول اوبك تخفيض الانتاج لمنع اوروبا واميركا من تحييد النفط الروسي من السوق.
النفط بريئ من التضخم.. المصافي هي المتهمة!
ويؤشر خبراء نحو عدم منطقية تحميل ارتفاع اسعار النفط مسؤولية التضخم العالمي، حيث ان الارتفاع باسعار المشتقات النفطية نتيجة قلة انتاج المصافي بالاضافة الى الضرائب الكبيرة التي تفرضها اوروبا والولايات المتحدة على المصافي.
يقول الباحث مرتضى العزاوي إنه “في العادة فأن أسعار نفط الخام والمشتقات ترتفع وتنخفض بشكل متزامن و متماثل في علاقة شبه خطية والفرق بين السعرين يمثل هامش التصفية فقط”، ولكن في الوقت الحالي تم كسر هذه العلاقة فنرى أن ارتفاع أسعار المشتقات أعلى بكثير من إرتفاع أسعار النفط الخام بالمقارنة مع السنوات السابقة، بحسب العزاوي.
يؤشر العزاوي ان ما تغير هو هامش التصفية وهذا يعني ان أسعار المشتقات له جوانب و أسباب متعددة بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط الخام، حيث يبين انه من العام ١٩٨٥ الى ٢٠٢١ بلغ معدل هامش التصفية ١٠.٥٠ دولار للبرميل و حتى إثناء العصر الذهبي للمصافي بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨ فبلغ أقصى هامش للتصفية ٣٠ دولارا و نادرا ما بقي هذا الهامش لأكثر من أسبوعين أعلى من ٢٠ دولارا للبرميل و لكن في الأشهر الأخيرة تجاوز هامش التصفية ٥٥ دولارا للبرميل الواحد.
مايعني ان برميل النفط الواحد البالغ سعره 100 دولار، عند تصفيته وبيع مشتقاته ستربح المصافي 55 دولارا اي يكون دخلها 155 دولارا لكل برميل مصفي.
وفق ذلك فأن ارتفاع اسعار النفط بلغ 30%، الا ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بلغ اكثر من 50%، بسبب ارتفاع الهامش الربحي على البرميل الواحد.
