تقرير – أبعاد
مع بدء كل عام دراسي جديد تكتظ شوارع العاصمة بالخناقات المرورية وتتكدس السيارات في طوابير طويلة، إذ شهدت حتى الايام التي سبقت بداية العام الدراسي اختناقات شديدة نتيجة الاجراءات الامنية التي رافقت عقد جلسات البرلمان والتظاهرات الحاشدة التي تحدث بين الحين والاخر منذ نتائج انتخابات تشرين 2021.
وبحسب “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية فإن العراق يخسر نحو 500 مليار دينار سنوياً من حرق الوقود، جراء الزحامات المرورية، أي أن كل سيارة في بغداد تهدر في السنة الواحدة 570 لتراً من مادة البنزين.
وقدمت مديرية المرور العامة عددا من المقترحات لحل أزمة الاختناقات المرورية ومعالجتها، إذ يقول مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي إن
“المديرية قدمت عدداً من المقترحات لحل أزمة أعداد العجلات في الشوارع والزخم المروري”، مبيناً أن “المقترح الأول يتعلق بالعودة إلى قرار ترقين قيد المركبات أي (تسقيطها) وإيقاف منح الرقم”.
وأوضح أن “القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات”.
ولفت القيسي إلى أن “المقترح الآخر يتضمن فتح مناطق حرة في الحدود لبيع المركبات القديمة، لتحقيق فائدة اقتصادية ومالية للدولة، وبالتالي يكون المواطن مخيراً في بيع المركبة لأي دولة كما حدث مع العراق بعد العام 2003”.
وأشار إلى أن “المقترح الثالث يتعلق بإنشاء مرائب لتبادل جميع البضائع التجارية والخضار في أطراف العاصمة بعد اكتمال مداخل بغداد للحفاظ على الطرق من جهة وتقليل الزخم المروري داخل المدن من جهة أخرى”.
وواصل مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة أن مديريته “رفعت المقترحات إلى اللجنة المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، وفي حال المصادقة عليها سيتم العمل بالمقترحات”.
بدوره، يقول المتحدث باسم أمانة بغداد محمد الربيعي، إن “الأمانة مستعدة لاستقبال أصحاب الأملاك في المواقع التجارية ممن لديهم الرغبة باستثمار ملكهم وتحويل الأرض أو المبنى إلى كراج عمودي”، مشيراً إلى أن “الأمانة تقوم بتسهيل الإجراءات الاستثمارية والتخطيطية، فضلاً عن الحصول على الموافقات الأصولية، بالإضافة إلى تقديم الاستعدادات اللوجستية والقانونية بأسعار مدعومة”.
وأوضح الربيعي، أن “مسألة توفير الكراج العمودي في المناطق التجارية ذات الزخم المروري مهمة جداً وتتناسب مع مخرجات اجتماع الأمانة بمجلس الوزراء بشأن فك الزحامات المرورية”.
وذكر المتحدث باسم أمانة بغداد انه “بشأن التجاوز على الأراضي وتحويلها إلى كراجات تعمل أمانة بغداد من خلال بلدياتها على رصد ومراقبة المتجاوزين على الأراضي الخاصة والعامة وتحويلها إلى كراج، حيث يتم رفع طلب إلى عمليات بغداد بالتعاون مع فريق لجنة رفع التجاوزات من أجل إيقافهم أو حجزهم أو فرض غرامة وتوجيه الإنذار لهم”.
وأضاف، أنه “في حال ثبت تجاوز أي شخص بفتح كراج دون إجازة حتى لو كانت الأرض تعود ملكيتها له، فيتم توجيه إنذار أول وثان ثم تفرض غرامة مالية وغلق المكان بالشمع الأحمر غلق نهائي وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويله إلى القضاء”.
من جهته، يقول مدير قسم العلاقات والاعلام في قيادة عمليات بغداد العميد عباس المفرجي، إن “قيادة العمليات ووفقا لخططها المرسومة تواصل أعمالها من خلال لجنة خاصة بفتح الطرق ورفع التجاوزات وبالتنسيق المباشر مع دوائر مديرية المرور العامة ومفارز أمانة بغداد والدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم على إثر ذلك فتح طرق مغلقة ورفع سيطرات بعد تقييمها من الناحيتين الامنية والخدمية تطبيقاً لآلية معتمدة”.
وأضاف، “خلال الفترة القريبة الماضية، تم رفع عدد من السيطرات واخرها سيطرة “بسكولاته” في جانب الكرخ وكذلك رفع دعامات كونكريتية بمعدل 80 دعامة كونكريتية من احد الطرق او الشوارع الرئيسة في جانب الرصافة بمنطقة العرصات”.
وتابع، “تم اتخاذ الإجراءات كافة للحد من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما في اوقات الذروة الصباحية والمسائية”، مشيرا الى أن “قيادة عمليات بغداد، مستمرة بنهجها المتواصل سواء عن طريق المناشدات التي تأتي من المواطنين وتشكيل اللجان للاطلاع على هذه الطرق وتقييمها او من خلال الرصد الميداني ومتابعة القادة والامرين لكافة الطرق والسيطرات ضمن مختلف قواطع المسؤولية في العاصمة بغداد وهنالك شوارع مغلقة سيتم فتحها بعد تقييمها امنيا وخدميا”.
ومع بدأ العام الدراسي الجديد منذ حوالي أسبوعين، وجهت قيادة بغداد بفتح جميع الممرات في سيطرات التفتيش “الثابتة” وذلك في أوقات الذروة (الصباحية والمسائية) لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الزحامات ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال التوجه الى الدوام والعودة منه مع مراعاة الجانب الامني.
