كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، عن عزمها تمرير قانون التجنيد الإلزامي، مشيرة الى ان الحكومة مطالبة بتوفير التخصيصات الضرورية له.
وقــال عضو اللجنة لطيف الــورشــان في تصريح “للإعلام الرسمي، إن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون”، مضيفا ان “تشريع القانون سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية”.
وأشار إلى أن “القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد”.
وتابع، أن “هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، لافتا إلى أن “اللجنة تـرى ضـرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”.
