أعلن البنك المركزي اللبناني، الأحد، أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة (صيرفة) اعتبارا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وأضاف بيان أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أنه سيستمر في دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي، مشيراً إلى أنه “ستستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية”.
ويأتي قرار سلامة، بعد أن سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن.
ويباع الدولار في السوق الموازية مقابل 40 ألف ليرة تقريبا.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.
ومنذ صيف عام 2019، خسرت الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
