تقرير – أبعاد
تتجه اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب بإصرار الى تعديل قانون العقوبات العراقي، ليتناسب مع حجم التحديات التي يشهدها العراق وعلى رأسها الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
ويعد قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية في البلاد، لكنه يحتوي نصوصا كتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير.
رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز يقول، إن ” قانون العقوبات العراقي بحاجة الى تغييرات عديدة في مختلف الجوانب ولا تقتصر على الفساد المستشري فقط”.
وأضاف عنوز، أن “تعديل قانون العقوبات العراقي مطروح من قبل اللجنة القانونية لكنه لم يقدم لغاية الان”.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى، أن “الامكانيات متاحة لتعديل القانون الا انه بحاجة الى وقت وبيئة كحال الكثير من القوانين التي رُحلت من الدورات السابقة”.
وعزا عنوز، أسباب تأخير تعديل القوانين والتصويت عليها إلى “عدم انتظام جلسات مجلس النواب وغياب التوافق بين الكتل السياسية”.
ورأى عضو البرلمان، أن “تجربة الثلث المعطل والتظاهرات داخل البرلمان اثرتا بشكل كبير على عقد جلسات المجلس والقيام بدوره التشريعي”.
بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إن “قانون العقوبات العراقي النافذ شرع قبل عقود ولا يرقى لمستوى التحديات الحالية وخاصة ملف مكافحة الفساد وينبغي تعديله لردع سراق المال العام بمواد مشددة”.
وأضاف الحمامي، أن “اللجنة تعمل على إيجاد تعديل قانوني جديد في قانون العقوبات العراقي يورد مواد واضحة وصريحة تحاسب الفاسدين وسراق المال العالم للحد من هذه الظاهرة وسنعمل كذلك على تضمين فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب وزارية أو مناصب مدراء عامين لأن الكثير من الفاسدين استعانوا بالجنسية الثانية للهروب من البلد “.
وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية أن “إن الصياغات الخاصة بالتعديل تتطلب عقد اجتماعات واستضافة ممثلين من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وقانونيين وسنعمل على تضمينه عقوبات مشددة للغاية تحاسب الفاسدين وتوقف هدر المال العام”.
وأشار الحمامي إلى أن “ملف مكافحة الفساد يتطلب كذلك توسيع استخدام التطور التكنلوجي في النظم الإدارية داخل الدولة وتعميمها وخاصة الحوكمة الإلكترونية لردع الفساد ومراقبة عمليات صرف الأموال”.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، خلال استقباله بعثة يونامي، أمس الأول الأحد، أن الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار تشريعات تخدم المواطن وتحارب كل أشكال الفساد.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أستقبل نائب رئيس بعثة يونامي للشؤون السياسية كلاوديو كورديني”.
وأكد المندلاوي أن “الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتضمن تلبية متطلباته الأساسية، مثل زيادة تخصيصات المشاريع الخدمية وشبكة الرعاية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر ومشاريع التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن العمل الجاد لكشف ومحاربة كل اشكال الفساد بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية”.
وشدد على “ضرورة السعي لإحداث نمو أو تطور أو تقديم خدمة أو إنجاز مشروع سيواجه عقبات كبيرة ما لم يتم التخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة”، لافتا الى ان “هذا الأمر يحتاج إلى مضاعفة جهود كل الجهات ذات العلاقة، وخاصة السلطة التشريعية والقضائية والنزاهة وديوان الرقابة المالية”.
