تقرير – أبعاد
عاد الحديث مرة أخرى عن مشروع قانون “التجنيد الإلزامي”، إذ حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ستة مشاريع قوانين تتصدر على جدول اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة ومن ضمنها ما يُعرف بـ”خدمة العلم” ، وذلك بعد تراجع في طرح مسوَّدة القانون المعروض على البرلمان منذ نحو عامين دون إقرار.
ويعاني الجيش العراقي منذ العام 2003 من مشكلة التوازن في بنائه ليكون شاملاً لمختلف المكونات العراقية، وتوجه اتهامات إلى بعض القوى في اعتماد آلية قبول طائفية، وهو ما دعا لاحقاً إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.
وفيما يخص مشروع قانون الخدمة فإنه ينص على إلزام الذكور، بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين، على أداء خدمة العلم. وتتراوح فترة الخدمة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا. أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد العبيدي، إن “اللجنة لديها عدة مشاريع قوانين ومنها قانون الخدمة الالزامية الذي تمت قراءته في اللجنة ورفعه الى رئاسة المجلس لعرضه للقراءة الاولى”.
وأشار إلى أن “قانون أمن المعلوماتية من القوانين المهمة، الذي ستتم قراءته قراءة اولى داخل اللجنة لرفعه الى هيئة الرئاسة ولدينا قانون المخابرات وقانون الامن الوطني وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري”.
وأضاف، أن “لجنة الامن والدفاع ستستضيف اللجنة العليا لمكافحة المخدرات خلال الايام المقبلة لمناقشة قانون مكافحة المخدرات ومعرفة اجراءاتهم وماهي احتياجاتهم”.
بدوره، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو إن “قانون التجنيد الإلزامي هو من أولويات لجنة الأمن والدفاع حيث تم قراءة القانون قراءة اولى وسيتم رفعه الى اللجنة القانونية ومن ثم الى رئاسة مجلس النواب”.
واضاف، انه “من المرجح ان يتم التصويت بشكل نهائي على قانون الخدمة الإلزامية خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
من جهته، يقول العضو الاخر في اللجنة لطيف الــورشــان إن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون”، مضيفا ان “تشريع القانون سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية”.
وأكد الورشان أن “القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد”.
وتابع، أن “هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، لافتا إلى أن “اللجنة تـرى ضـرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”.
وكان الجيش العراقي قد صُنّف، في ثمانينيات القرن الماضي، بوصفه أقوى الجيوش بين خمسين جيشا، من مجموع مئة وثمانية وثلاثين دولة في العالم، وفق تصنيف الموقع الأمريكي “جلوبال فاير باور”.
