تقرير – أبعاد
أدى غياب موازنة العام 2022 الى عرقلة إجراء الحسابات الختامية التي يتطلب إعدادها بشكل سنوي، إذ قبيل نهاية كل عام، تقدم الحكومة موازنة الإنفاق السنوي، التي يناقشها مجلس الوزراء بإسهاب لتحديد أولويات الصرف على فعاليات الدولة، وتطالب الحكومة من مجلس النواب إقرارها والمصادقة عليها لكي تخرج من عنق الزجاجة لإقرارها.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ، إن “المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات، واقتراض الوزارات لسلف بمبالغ هائلة”.
وبين صالح أن “إجراء الحساب الختامي يشترط وجود موازنة عامة للدولة، وفي حال عدم وجودها يلزم إصدار قانون موازنة (واقع حال) تتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس النواب”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن “الحسابات الختامية يتطلب إعدادها أن يكون بشكل متعاقب، إذ لا يمكن حساب سنة حالية دون إجراء الحساب لسابقتها، وهذا متوقع أن يحدث خلال العام الحالي، كونه لم يتم إقرار موازنة عامة للدولة”.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي جليل اللامي، إن “الحساب الختامي للدولة يعني البيانات المالية الاتحادية لسنة مالية تنتهي في (٣١ كانون الأول) من كل سنة، وهذا يعني قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) بالوقت نفسه، وهو حساب قياس النتيجة حيث يظهر النتيجة النهائية ويقفل في نهاية السنة المالية والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المالية المنتهية”.
واضاف اللامي، أن “بعد عام 2003 ظهرت مشكلة معقدة باتت ترافق جميع الحكومات العراقية، ألا وهي غياب الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ترفع في تقرير حسابي شامل تقدمه وزارة المالية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليدققه ويرسل نسخته النهائية إلى مجلس النواب”.
واوضح الخبير الاقتصادي، أن “غياب تلك الحسابات قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة يشكل مخالفة دستورية واضحة ويفتح الأبواب بشكل واسع للفساد المالي والإداري ونهب ثروات البلد دون حسيب أو رقيب”، مستدركا “وبالتالي فان البرلمان سيكون في مخالفة دستورية إذا ما أقر الموازنة دون مراجعة تقرير وملخص ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية”.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، رشيد السعدي إن “الحسابات الختامية تعني مقدار الإيرادات والمصروفات، وفقا لأرقام حقيقية تقدمها الدولة وتحدد فيها مصادر الإيراد والانفاق”.
وأضاف السعدي أن “من واجب الدولة تقديم الحسابات الختامية في وقت محدد لمجلس النواب لغرض إعداد موازنة السنة التي تليها، لكن للأسف لا يوجد قانون معين يوجب الدولة بتقديم الميزانية في وقت معين وفترة معينة، بل تركت سائبة ولا يوجد تحديد للوقت ولا عقوبات، لذا نلاحظ تأخير الحسابات الختامية اصبح امر طبيعي كل سنة”.
ولفت الى أن “أسباب التأخير تعود لعدم شفافية تقديم الأرقام الحقيقة للميزانية وعدم تقديم الأرقام يعود للفساد، وعدم خبرة عدد كبير من الموظفين”.
وبحسب وزارة النفط، فإن الإيرادات النفطية لشهر أيلول الماضي بلغت نحو تسعة مليارات دولار.
ووفق احصائية صادرة عن الوزارة اطلعت عليها “ابعاد” أن “مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (765) الفاً و(153) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.773) مليارات دولار”.
وأشارت الاحصائية الى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (96) مليوناً و(445) ألفاً و(421) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(169) ألفاً و(180) برميلاً”.
وبينت أن “معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(292) الف برميل في اليوم”، لافتة الى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (88.83) دولاراً”.
