حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، من محاولات مفتشين عموميين سابقين للحصول على درجات خاصة بديلة لمناصبهم الملغاة، مشيرة إلى أن عدداً منهم كانت مكاتبهم “بؤرة للفساد والإرهاب”.
وقالت نصيف في بيان ورد لـ”ابعاد”، إن “الدعوى التي رفعها بعض المفتشين العموميين امام المحكمة الاتحادية للحصول على درجات خاصة هي دليل على السلوك الانتهازي وعدم خجلهم من سرقاتهم”، مبينة ان “مكاتب المفتشين التي ألغيت بقرار من مجلس النواب كان بعضها بؤرة للفساد والإرهاب والرذيلة، ومثال على ذلك فضيحة عقد سيارات الميتسوبيشي وصالات القمار، والبعض كانت تدار من قبل مفتشين جبناء يخشون القيام بواجباتهم”.
وبينت ان “بعض المفتشين (الذين كانوا شركاء في سرقات كبرى) وقفوا ضدنا عندما قمنا في مجلس النواب بتشريع قانون الإدعاء العام لإعطاء دور كبير للقضاء في مكافحة الفساد، إذ قام المفتشون بالطعن فيه ليتم تجميده، بالرغم من أن المدعي العام كان حاضراً في كل اجتماعات اعداد القانون، والشيء ذاته حصل من خلال محاولات المفتشين إفشال تعديل قانون هيئة النزاهة، علماً بأننا عازمون إن شاء الله على تعديل قانوني ديوان الرقابة المالية والنزاهة رغم سياسة إفشال القوانين”.
وطالبت نصيف رئيس الوزراء بـ”فلترة المفتشين السابقين ومراجعة تاريخهم والتأكد مما إذا كانوا متورطين في جرائم فساد وعدم الوقوع بهذا الفخ”.
