أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال في تصريح صحفي إن الوزارة بدأت فعليا باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء”.
وبين أن “تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان”.
وأضاف، أنه “لا يوجد سقف زمني لارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن نعمل لارسالها في اقرب وقت”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي أكدت في وقت سابق أن “من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها.
