تقرير – أبعاد
مع اقتراب موسم الشتاء، استنفرت وزارة الكهرباء جهود كوادرها لتوفير ساعات تجهيز مرضية، إذ أكدت أن التجهيز شبه متكامل في عموم المحافظات.
ويعاني العراق منذ العام 2003 من أزمة في التيار الكهرباء خرجت من اجلها الكثير من التظاهرات خلال السنوات السابقة، ووقعت الحكومات المتعاقبة العديد من الاتفاقيات لتجاوز نقص الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه البلاد منذ عقود، ورغم صرفها عشرات مليارات الدولارات على هذا القطاع خلال السنوات الماضية الا أن الأزمة لا تزال قائمة.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن وزارته “أصدرت توجيهات لكل الشركات العاملة في مقرها، للاستعداد باستقبال ذروة الأحمال الشتوية”.
واضاف موسى، أن “استعدادات الوزارة لفصل الشتاء بدأت”، مؤكدا “ضرورة ادخال الوحدات التوليدية في برنامج مكثف سواء كانت صيانات دورية أو اضطرارية، حتى في ما يخص تبديل قطع الغيار لتكون هذه الوحدات جاهزة للعمل بكامل طاقتها القصوى، مع ذروة الاحمال الشتوية”.
واشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء الى، أن “هنالك ايضاً توزيعات لقطاع النقل لاجراء الفحوصات على الخطوط الناقلة، واكمال النواقص في جميع المحطات التحويلية وتبديل الخانات، لتكون جاهزة لتصريف الاحمال المنتجة”.
ولفت موسى الى، “وجود توجيهات صارمة لقطاع التوزيع بالاستنفار التام لتأهيل شبكات التوزيع، وفك الاختناقات وتدعيم الشبكات، إضافة إلى نصب محطات ثابتة ومتنقلة بمراكز الحمل لتستوعب زيادة ساعات تجهيز الكهرباء، فضلاً عن توجيه مراكز السيطرة بالحرص على عدالة التوزيع، وأن تكون معنية بموازنة الاحمال”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن “التجهيز شبه متكامل في عموم المحافظات ولا توجد اي أزمة حاليا”، مبينا أن “الوزارة ستستكمل ما بدأت به من خطط خلال السنوات السابقة”.
وأكد موسى، أن “الكثير من المشاريع دخلت الى العمل حاليا، في ذي قار وديالى وواسط والديوانية”.
ووجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، بعد تسنمه الوزارة باستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار.
بدوره، يقول المختص في الطاقة الدكتور بلال خليفة أن “التخصيصات المتوفرة كافية لتجهيز الكهرباء لكنها تحتاج إلى التخطيط فقط”.
وأضاف، أنّ “الحل يكمن بخصخصة قطاع الكهرباء ليتم تحويل الأموال الموجهة للمولدات إلى وزارة الكهرباء”.
وعن الربط الخليجي، أوضح خليفة، أن “الذهاب إلى السعودية كان خياراً غير مناسب للعراق، لأنها في حالة حرب داخل اليمن، وتتعرض منشآت الطاقة لديها إلى هجمات، وبالتالي فإن مصادر الطاقة السعودية غير موثوقة”.
ولفت المختص في مجال الطاقة الى، أن “حل الأزمة القائمة منذ حوالي 20 عاما يكمن في الاهتمام بالجباية واستخدام (السمارت ميتر)”.
وتبلغ موازنة وزارة الكهرباء السنوية قرابة 10 مليار دولار، فيما أكدت وزارة الكهرباء حاجتها لـ22 مليار دولار في موازنة 2021، إلا أنّ مجلس النواب قام بتخفيض حصّة الوزارة إلى أقلّ من النصف لتحدّد حصّتها بنحو 10 مليار دولار فقط، في الوقت الذي تقول وزارة الكهرباء إنها “تحتاج لـ20 تريليون دينار سنويًا (أقل من 20 مليار دولار) لشراء الغاز والطاقة وإجراء صيانة للمحطات الكهربائية”.
