تقرير – أبعاد
بالرغم من مرور العراق بثلاث سنوات متوالية من الشح المائي الا انه ما يزال يعاني من الازمة، إذ تسعى وزارة الموارد المائية الى ضمان حصتها المالية من دول الجوار.
وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوصول الى تفاهمات بشأن حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، فيما أشار مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو الى استعداد بلاده للتوصل إلى تفاهمات تضمن حصة مياه عادلة للعراق.
وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته “أبعاد”، إن “وزيرها عون ذياب تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو، والذي قدم له التهنئة بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي باختياره وزيرا للموارد المائية، وتمنى له النجاح في عمله الجديد”.
وقدم ذياب بحسب البيان، “شرحا تفصيليا حول الصعوبات التي يواجهها الواقع الأروائي والزراعي في العراق نتيجة للجفاف الحاد والشديد الذي تشهده البلاد لثلاثة مواسم متتالية، مؤكدا على “ضرورة استمرار التعاون وعقد اللقاءات والمباحثات وتبادل الزيارات بين البلدين للوصول الى تفاهمات بشأن حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات”.
من جانبه، أبدى مبعوث الرئيس التركي “استعداد بلاده للتعاون مع العراق وتبادل الزيارات الرسمية للوصول الى تفاهمات تضمن حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات”.
وأمس الثلاثاء، أكد ذياب في تصريح تابعته “أبعاد”، أنه “يسعى لحل الكثير من الملفات الخاصة بالمياه، لافتا إلى أن “البرنامج الحكومي تناول ملف المياه بشكل جاد بشقيه الداخلي والخارجي، حيث ركز بالمطالبة الجدية لدول المنبع للحصول على حصصنا المائية”.
وأضاف، “يجب الاستمرار بمطالبة دول الجوار للحصول على الحصة المائية، كما يجب إحداث تغيير بأنظمة الري الحالية”، مؤكدا أن “ترشيد المياه مسألة أساسية سواء للزراعة أو الاستهلاكات البشرية”.
وأوضح ذياب ، أن “بعض المشاريع السابقة ليست ذات جدوى”، لافتا ذياب إلى أن “محافظة البصرة تضررت كثيراً بفعل شحّ المياه العذبة، ونحن بصدد استدامة الوصول لمياه عذبة إلى البصرة”.
وبين وزير الموارد المائية، أن “التغييرات المناخية تؤشر ارتفاع مناسيب مياه الخليج”، مؤكدا أن “تقارير دولية تتوقع تعرض البصرة إلى الغرق في العام 2100”.
وأوضح ذياب ، أن “المؤشرات تؤكد بأنه لا أمطار قوية تهطل خلال الموسم الحالي، ونأمل بأن تهطل أمطار قوية لبناء الخزين المائي بمستويات مقبولة”، منوها بان “ما يخرج من خزانات المياه أكثر مما يدخل”.
وتابع، ان “كميات المياه الحالية تكفي لزراعة مليون و500 ألف دونم”، مؤكدا انه “بالإمكان استخدام الري بالرش في زراعة المناطق الصحراوية”.
وأشار وزير الموارد المائية الى ان “الموارد المائية سمحت بحفر الآبار لإرواء المزارع في ديالى”، مشددا على ضرورة إغلاق جميع بحيرات الأسماك غير المرخصة.
من جهتها، اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاربعاء، في بيان تلقته “أبعاد”، أن “وزارة الموارد المائية استخدمت ولأول مرة في البلاد، تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشروعات الأروائية”، مشيرة إلى “استمرار الأعمال من قبل ملاكات الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري /دائرة مشروع تبطين شط الدغارة في محافظة الديوانية”.
وأضافت أن “العمل تضمن تنفيذ الإملائيات الترابية والمعالجة بالجلمود وصولاً إلى المقطع التصميمي، ومن ثم تجهيز اللحاف والحقن بواسطة الكونكريت”، مبينة أن “المسافة المنجزة بلغت اكثر من 300 م.ط ولغاية تاريخ اليوم، من أصل المسافة الكلية البالغة 1كم ضمن هذه المرحلة، باستخدام الآليات التخصصية التابعة للهيئة في المحافظة، مع تنفيذ أعمال رصف الحجر في بداية المشروع”.
وأشارت الى أن “العمل مستمر في محافظة واسط أيضاً بتنفيذ أعمال تبطين جدول الدجيلة بتقنية اللحاف الخرساني، حيث بلغت نسب الإنجاز في المشروع مراحل متقدمة”.
وأوضحت، أن “طريقة هذا العمل، تعد من الطرق الحديثة في تبطين المشروعات الإروائية فهي تقنية تُنفذ من دون قطع المياه عن المستفيدين”، لافتة الى أن “هذه الطريقة تستخدم للمرة الأولى في البلاد ؛ من أجل تقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات وتأمين إيصال الحصص المائية كاملة إلى المستفيدين”.
بدوره، قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في كلمة له خلال أعمال القمة العربية بدورتها 31 المقامة في الجزائر، وتابعتها “أبعاد”، “امامنا مسؤولية تطوير التفاهم مع تركيا وايران بخصوص مشكلة المياه بعد انخفاض مناسيب المياه”، معربا عن امله “على تطوير ادارة الموارد المائية وان يكون الحوار جاد منتج لحلول تحفظ الحياة والبيئة والمناخ”.
من جانبه، طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بـ”سرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات”، لافتاً إلى ان “استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التأريخية بين الشعبين الصديقين والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين”.
يذكر أن منظمات معنية بالبيئة، قدمت في وقت سابق تقريراً لوزارة الموارد المائية، حذرت فيه من أن نهري دجلة والفرات سيتعرضان إلى جفاف تام بحلول عام 2040، في حال استمر الوضع على حاله.