تقرير – أبعاد
يعتزم مجلس النواب اقرار موازنة العام ٢٠٢٣ بأقصى سرعة ممكنة، وذلك لتلافي المرور بأي ازمة مالية، نتيجة غياب موازنة ٢٠٢٢، ويتوقع ان تكون الموازنة ضخمة اثر ارتفاع اسعار النفط واستقرار الاقتصاد العراقي.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.
وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن المباشرة بإعداد موازنة 2023، وفيما أوضحت بشأن حسم سقوفها، أكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.
وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل”، مبينا أن “موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة”، مبينا “اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة”.
وأضاف حماد “اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض”، مشيرا الى أن “سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان”.
وتابع أن “السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها”، لافتا الى أن “وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة”.
وبحسب البيان، قال وزير التخطيط أن “هذا الموضوع يأخذ وقتا بهدف التنظيم والترتيب واخذ رؤوس النقاط او التوجهات الرئيسية للحكومة بالاعتبار”، موضحا أن “افكار رئيس الوزراء تنعكس بالبرنامج الحكومي وبالتالي تنعكس علينا بالاجراءات”.
من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويوم أمس الأربعاء، أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، فيما أشار الى أهمية أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “أبعاد”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعددا من المستشارين”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب”.
ووجّه السوداني “بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات”، مشددا على ضرورة “أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد”.
بدوره، يقول عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “رئيس الوزراء سيركز على الموازنة الاستثمارية”، لافتا الى ان “النقاشات النيابية لن تطول بشان موازنة 2023”.
وأضاف، أن ” أسعار النفط لن تنخفض دون 80 دولارا”، مؤكدا أن “الموازنة الاستثمارية ستكون بحدود 60 ترليون دينار”.
واشار الى ان “آخر موازنة أرسلتها حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة) إلى البرلمان عام 2021 كانت 164 تريليون دينار أي ما يعادل 110 مليارات دولار”، مشيراً إلى أنها كانت “موازنة طوارئ والنفط حينها كان يباع بسعر منخفض”.
وحُدد سقف صادرات النفط الخام في موازنة 2021 حينها، بمعدل ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يومياً بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار عند 1450 ديناراً.
وبين كوجر أن “الموازنة العامة المقبلة ستبلغ نحو 150 مليار دولار، خاصة وأن النفط يباع بسعر جيد في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البلاد على الخام في تمويل إيراداتها”.
وأكد كوجر أهمية “دمج الفائض المالي الحالي مع موازنة عام 2023″، لافتاً إلى أنه “إذا لم تخصص موازنة مقبولة فإن الحكومة الجديدة لن تقدم أي جديد”.
وتابع “أمام حكومة محمد شياع السوداني مهمتان، تتمثل الأولى في تقديم الخدمات للمواطنين والثانية تتعلق بالشروع في عملية إصلاحية جدّية”.
وشدد كوجر على أن “الموازنة المقبلة بشقيها التشغيلي والاستثماري، ستصل إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، وقد ستستغرق 45 يوماً للمصادقة عليها”.
ومضى يقول “لن تواجه الموازنة الجديدة الصعوبات لتمريرها، لأن البرلمان أصبح توجهاً واحداً وهو التوجه الإطاري”، مؤكداً أن “تمريرها كان يشهد صعوبة في السابق بسبب الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري داخل البرلمان”.
من جانبه، يقول عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو برنامج خدمي واساس هذا البرنامج هو وجود موازنة متكاملة ومقرة من قبل مجلس النواب”.
واضاف، أن “موازنة 2022 لم يتم إقرارها وادى هذا الأمر الى توقف الكثير من المشاريع ومتطلبات الشعب”.
وتابع الفتلاوي، أنه “اذا تم ارسال الموازنة الى البرلمان خلال الاسبوع القادم او في منتصف الشهر سيتم اقرارها قبل بداية العام المقبل”، مشيرا الى أنها “ستكون الموازنة الأسرع في إقرارها من الموازنات السابقة”.
واوضح، أن “الاسراع بتمرير الموازنة سيؤدي الى توزيع جميع الحصص المالية على الوزارات لتنفيذ مشاريعها بأسرع وقت”.
