أبعاد- تقرير
شطب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سنة كاملة من عمر الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، فيما تتوجه حكومة السوداني لمراجعة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال، هذا قد يُرتب على العراق تحمل شروط جزائية في حال إلغاء بعض تلك العقود، لكن ذلك أيضا قد يُلحق بالمسؤولين السابقين، وبينهم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أحكاما جزائية تصل للسجن عدة سنوات في حال ثبتت مخالفتهم للصلاحيات والقوانين بحسب مختصين.
الخبير في الشأن القانوني جمال الأسدي، قال خلال حديث صحفي، تابعته “أبعاد”، إن “إلغاء بعض العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال، ربما يحمل العراق شروطا جزائية وفق العقود الموقعة، وهذا الأمر يتحمله من أصدر القرار الخاطئ، فهو من يتحمل المسؤولية القانونية والمسؤولية الجزائية”.
ويضيف، أن “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا، وأعمال وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال كانت واضحة ومحددة، وعلى الرغم من ذلك استمرت الحكومة السابقة بالمخالفات القانونية، وهذا يعرض من يرتكب تلك المخالفات إلى المحاسبة والعقوبة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات، استنادا إلى الضرر بالمال العام وغيره”.
ويكمل الأسدي أن “مجلس الوزراء الحالي سوف يدرس كافة العقود والاتفاقيات التي وقعت خلال حكومة تصريف الأعمال، وهو له كامل الصلاحيات في إلغاء أو تعديل أي عقد يراه غير مناسب”، مؤكدا “بطلان هذه العقود، فما بني على باطل فهو باطل، وهذه العقود تمت من خلال حكومة لا تملك صلاحيات إبرامها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم أمس الأول، الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات.
يذكر أن المحكمة الاتحادية، أصدرت في أيار مايو الماضي، إجابة على استفسار لرئيس الجمهورية برهم صالح، حول عبارة حكومة تصريف الأعمال اليومية الواردة في المادة 64 ثانيا من الدستور، وتضمنت الإجابة التالي: يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا بالدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، ولا تدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأُثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد وقعت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، العديد من العقود ومذكرات التفاهم، سواء داخلية أو خارجية، لكن لم تعلن تفاصيل هذه التواقيع، إن كانت مذكرات تفاهم أولية أو اتفاقيات تامة، ولم يتم نشر أي منها للرأي العام.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات، هو الربط الخليجي الكهربائي، فوفقا لإعلان الكاظمي شخصيا، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، حيث قال: “لقد عملنا سابقا على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة”.
من جهته، يوضح النائب المستقل باسم خشان، أن “القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي خلال تصريف الأعمال اليومية، تعد مخالفة للقانون، كونها ليست من صلاحياتها المتعلقة بالعقود الداخلية أو الخارجية، وإبرامها يثير الشكوك والمخاوف من وجود صفقات فساد”.
ويضيف خشان أن “مجلس النواب سوف يعمل على إصدار تقرير خلال المرحلة المقبلة يتعلق بالاتفاقيات والعقود، التي أبرمتها حكومة الكاظمي خلال تصريف الأعمال اليومية، وسوف ترسل التقرير لمجلس الوزراء كونه الجهة المخولة بإلغاء هذه الاتفاقيات والعقود أو تعديل فقراتها”.
ويلفت إلى أن “مجلس الوزراء شكل حاليا لجنة لدراسة الاتفاقيات والعقود من أجل معرفة كافة تفاصيلها ومعرفة إمكانية إلغاء ما يمكن إلغاؤه من دون أي أضرار مالية أو غيرها، وهذه العملية تستغرق وقتا لمراجعة كافة تلك الاتفاقيات والعقود سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بمشاريع الطاقة أو الاستثمار وغيرها من الصفقات التي مررتها حكومة الكاظمي من دون أي رقابة برلمانية عليها”.
يذكر أن هذا الربط وقع بمؤتمر جدة، الذي عقد بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد قال الأخير على هامش المؤتمر “جهود بذلت من أجل توقيع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والخليج”، وفي حينها انتشرت العديد من الصور لتوقيع الكاظمي على الربط الخليجي.وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في 23 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من أربع لجان نيابية لتدقيق جميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي من تاريخ العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر 2021، أي منذ لحظة تحولها إلى تصريف أعمال، وهذه اللجان هي: النزاهة.
