تقرير – أبعاد
ترى اللجنة المالية في مجلس النواب، أن الأفضل للمصلحة العامة هو عدم وضع سعر محدد لبرميل النفط في موازنة العام المقبل.
فيما أشارت الى تضمين القانون عددا من الدرجات الوظيفية من أجل تعيين أصحاب العقود.
وقالت رئيسة اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ما زال لدى الحكومة ولم تصلنا أية نسخة منه”.
وتابعت حمدون، أن “الأفضل للمصلحة العامة هو عدم تحديد سعر لبرميل النفط، وإنما يبقى بدون تسعيرة كون الموازنة بالدينار العراقي وليست بالدولار”.
وأشارت، إلى أن “اللجوء إلى هذا الخيار، له مبرراته ويكون سببه تلافي حصول عجز في الموازنة”.
وتحدثت حمدون، عن “إمكانية أن يحصل العراق عن فائض كبير من فارق مبيعات النفط نهاية العام الحالي لكن هناك ديون مفروضة علينا ينبغي تسديدها مع الفوائد”.
ولم تستبعد، أن “تتضمن الموازنة القادمة درجات وظيفية لاسيما من أصحاب العقود على القرار 315، وتثبيتهم لن يكلف الدولة الكثير كونهم يستلمون رواتب في الوقت الحالي قريبة من تلك التي تمنح إلى اقرانهم الذين هم على الملاك”.
من جانبه، توقع الخبير النفطي بلال خليفة في تصريح صحفي تابعته “ابعاد” أن “يكون لدى العراق فائض مالي يقدر بـ 22 مليار دولار، مع وجود توقعات بأن أسعار النفط ستبقى محافظة على وضعها ولن تنزل عن الـ 90 دولاراً”.
وطالب خليفة، باستغلال هذا الفائض في الكثير من المجالات أهمها “الكهرباء وتفعيل القطاعات المهملة في السنوات السابقة كالصناعة والزراعة والسياحة، وبالتالي نكون قد رفعنا الإيرادات غير النفطية”.
ودعا، إلى “تقليل الانفاق العام ومن اهم النقاط تقليل الترهل الوظيفي والابتعاد عن التوظيف واستبداله بخلق فرص تعيين لا توظيف”.
ورأى خليفة، أن “إبقاء الموازنة من دون تحديد سعر النفط، غير صحيح، فمن خلاله يتم تحديد الإيرادات العامة للبلاد”.
وأورد، أن “95% من الإيرادات العامة تعتمد على عائدات النفط، فكيف لنا أن نغفل عن سعره في الموازنة”.
وانتهى خليفة، إلى أن “السعر الواقعي الذي يمكن اعتماده في الموازنة المقبلة لبرميل النفط يتراوح بين 66 إلى 72 دولاراً”.
