خاص – أبعاد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، ان القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لا تمثل الصيغة النهائية، فيما أشار الى أن هناك تعديلات وتغييرات ستطرأ على مشروع القانون.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب أوميد محمد في حديث خص به “أبعاد”، إن “هناك تعديلات ستجري على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي خلال القراءة الثانية وقبل التصويت عليه”.
واضاف محمد، أن “العديد من الفقرات تحتاج الى تعديلات”، مستدركا “إذا مرر مشروع القانون بصيغته الحالية سيلغي الكثير من القوانين الموجودة”.
وأشار، إلى أن “القراءة الأولى لمشروع القانون لا تمثل الصيغة النهائية للقانون، كون المشروع سيمر عبر الكتل السياسية واللجان المختصة للنظر فيه”.
ولفت، محمد الى أن “هناك أكثر من 170 مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة”، مؤكدا ان “اللجنة القانونية ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي وتمس حاجات أساسية للمواطنين الأولوية في المناقشة”.
وأنهى مجلس النواب، أمس الأحد، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.