أبعاد- تقرير
منذ مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، بدأت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة تنخفض بنسبة 35% مقارنة بمعدل المبيعات اليومية خلال الاسابيع والاشهر الماضية، حيث بدأت المبيعات اليومية تحوم حول 130 مليون دولار يوميا مقارنة بـ200 مليون دولار يوميا خلال الاشهر الماضية، وفي صباح اليوم الإثنين قرر البنك المركزي العراقي، إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي لأربعة مصارف عراقية.
ورصدت وكالة :أبعاد” نافذة بيع العملة الصعبة للبنك المركزي، منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، حيث تم بيع 151.8 مليون دولار يوم الثلاثاء 1/11 الجاري، و120 مليون دولار يوم الاربعاء 2/11 الجاري، و128.7 مليون دولار يوم الخميس 3/11 الجاري، فيما تم بيع 135.5 مليون دولار خلال مزاد يوم الاحد المقبل 6/11.
وعموما، لاحظت أن الانخفاض كان قد لحق بالمبيعات النقدية فقط مع استمرار استقرار مبيعات الحوالات الخارجية، الأمر الذي كان يمكن تفسيره بأنه انخفاض ناجم عن تراجع الطلبات النقدية للمواطنين على الدولار بسبب المخاوف من تخفيض سعر الدولار خلال الايام المقبلة من قبل الحكومة الجديدة.
إلا ان الصدمة جاءت اليوم الاثنين السابع من تشرين الثاني الجاري، حيث اظهرت نتائج نافذة بيع العملة، انخفاض مبيعات البنك المركزي إلى 80 مليون دولار فقط، وبنسبة 60% مقارنة مع المعدل اليومي خلال الاسابيع والاشهر الماضية والتي كانت المبيعات اليومية فيها تبلغ الـ200 مليون دولار يوميًا، فيما كان الانخفاض كبيرا في المبيعات المخصصة للحوالات الخارجية لغرض الاستيراد والتي بلغت 73 مليون دولار فقط.
هذا الانخفاض الكبير فتح أبوابًا أخرى للترجيحات تتعدى مسألة انخفاض الطلب النقدي على الدولار، خصوصا وان الامر جاء بالتزامن مع الحملة التصعيدية التي بدأ يقودها البنك المركزي مؤخرًا، والتي تترجمت بالوثيقة الصادرة بتاريخ يوم امس الاحد 6 تشرين الثاني الجاري.
واظهرت وثيقة اطلعت توجيه البنك المركزي المصارف كافة بعدم التعامل مع 4 مصارف بالعملة الصعبة الدولار، وهي كل من مصارف “القابض والانصاري والشرق الاوسط واسيا”.
ولعل انه ليس من المصادفة أن 3 من هذه البنوك تعود لرجل الاعمال المثير للجدل علي غلام، والذ
ي عرف اسمه بشكل اوضح بعد فضيحة مصرف الرافدين وتوقيع عقد بشرط جزائي كبير لبناء صرافات لصالح مصرف الرافدين.
ونشرت “أبعاد” تقريرا سابقا بناء على بيانات حصلت عليها من مصادر مطلعة، أوضحت أن 30% من مبيعات البنك المركزي كانت من حصة مصارف علي غلام الثلاثة.
من هنا يمكن التوصل الى احتمالية وجود ارتباط بين انخفاض مبيعات مزاد العملة، وبين التضييق الذي بدأ البنك المركزي يمارسه على بعض المصارف من بينها مصارف علي غلام، ومنعهم من المشاركة بمزاد العملة.
