تقرير – أبعاد
في ظل مخاطر البرد القارس، وهطول الأمطار، مع حلول فصل الشتاء، يواجه النازحون العراقيون في المخيمات صعوبات شديدة خاصة أن أغلب هذه المخيمات تقع في إقليم كردستان العراق، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.
وللعام التاسع، يعيش أكثر من مليون نازح، في ظروف إنسانية صعبة، مع غياب المستلزمات الأساسية والمعيشية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وضعف المساعدات الواصلة إلى هناك.
ومع مجيء رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في ايار عام 2020، أطلق حملة واسعة، لإنهاء ملف النزوح في البلاد، عبر تسوية ملفات المهجرين، وإعادتهم “طوعا” إلى منازلهم، حيث تم إغلاق جميع مخيمات النازحين في كل المحافظات، باستثناء إقليم كردستان العراق، ومخيم الجدعة في محافظة نينوى.
وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الإثنين، استحصال الموافقة لشمول 5000 نازح برواتب الرعاية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “أبعاد”، إن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، التقت وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في مقر وزارة العمل شرقي العاصمة بغداد”، لافتة الى أنه “جرى خلال اللقاء، بحث أوضاع النازحين والعائدين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، حيث استحصلت السيدة جابرو موافقة وزير العمل لشمول 5000 نازح برواتب الرعاية الاجتماعية”.
وأضافت الوزارة، أن “جابرو أثنت على هذه الخطوة التي تساهم في تحسين أوضاع ومعيشة النازحين، داعية إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين”.
ووجهت وزيرة الهجرة والمهجرين، الأسبوع الماضي، بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة، لحين تهيئة الظروف المناسبة.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن “وزيرة الهجرة ايفان فائق وجهت خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين، بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة لحين وضع آلية جديدة وتهيئة جميع الظروف المناسبة لإعادتهم”.
واوعزت فائق “بقيام وزارة الهجرة مسؤولية ادارة مخيمات جدعة 1 وجدعة 5 بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الامنية واجراءتها داخل المخيمات في الدعم والاسناد الامني فقط”، موجهة “المنظمات الدولية بالتعامل حصرا مع وزارة الهجرة فيما يخص دخولها إلى مخيمات النزوح وفق خطة تضعها الوزارة”.
كما وجهت “بالإسراع في توزيع مادة النفط الأبيض إلى النازحين المتواجدين في المخيمات تزامنا مع حلول فصل الشتاء”.
ومطلع الاسبوع الحالي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته “أبعاد”، إن الأخير “ترأس اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول، وذلك بحضور وزيرا الهجرة والمهجرين والداخلية، ومستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الامن الوطني، ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وممثلون عن منظمات اليونيسيف والهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وشهد الاجتماع، التأكيد على “أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم؛ تمهيداً لإعادتهم الى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك”.
وقيم رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، “ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها؛ من أجل السرعة في حسم هذا الملف، سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم”.
وتطرق الاجتماع، وفق البيان، الى “جهود العراق في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، كذلك دعا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول”.
بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ان “النازحين تعرضوا لصدمات نفسية ومشاكل صحية وفقد العديد من الأطفال حقهم في التعليم بسبب بقائهم في المخيمات”.
واضاف الغراوي ان “عدم صرف التعويضات وتامين متطلبات العودة الطوعية واعادة اعمار المناطق المدمرة لهم وعدم معالجة الاوضاع الاقتصادية لهم قد تكون ابرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا”.
ودعا الغراوي الحكومة العراقية إلى “تحمل مسؤوليتها القانونية و الانسانية بغلق كافة المخيمات داخل العراق واعادة ساكنيها طوعا الى مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة نازحة وخصوصا بعد تحسن ايرادات العراق واخضاع النساء والاطفال منهم الى برامج التاهيل النفسي والدعم الثقافي والعلمي”.
وحذر الغراوي من “استمرار بقائهم المخيمات سيؤدي لزيادة معاناتهم وخصوصا في هذه الاجواء الباردة والظروف الصحية الخطيرة”.
