تقرير – أبعاد
بعد تذبذب اسعار المواد الغذائية نتيجة تغيير سعر صرف الدولار وتخبط السوق، أعلنت وزارة التجارة، إطلاق خطة لمراقبة الأسواق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد، مؤكدة رفع تقارير دورية عن الأسعار والعمل على متابعة عمليات الاحتكار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ابعاد” أنها “أطلقت خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد”، فيما حذرت من وجود تلك المواد واحتكارها من اجل الضغط على كاهل المواطنين.
وقال وزير التجارة اثير الغريري خلال اجتماعه بالجهاز الرقابي في الوزارة من اقسام الرقابة التجارية والمالية وفروعها في المحافظات والشركات، إن “الخطة ستشمل بغداد والمحافظات لمتابعة ومراقبة السوق المحلية وإعداد تقارير مُفصلة الى الجهات المُختصة لغرض القيام بإجراءات عاجلة لمراقبة ما يحدث في السوق”.
وأضاف الغريري، أن “المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المراقبة والمتابعة والتدقيق ويكون لدائرة الرقابة التجارية دور محوري ومؤثر لمتابعة السوق المحلية”.
وأشار، إلى أن “عمل الدائرة يحتاج إلى تغيير بالأساليب والتنسيق مع اصحاب العلاقة لإيجاد حل يمنع حصول تضخم أو الارتفاع في الأسعار ومنع الاحتكار والعمل على دعم المواطن العراقي من خلال بصمة تقدمها هذه الفرق الرقابية من خلال مُتابعتها السوق المحلية”.
وشدد الغريري على، ان “هذه المرحلة هي مرحلة متابعة تدقيق ورقابة سواء كان في الاسواق المحلية او حتى من خلال الاعمال اليومية التي تؤدي دورها شركات الوزارة”.
ولفت، إلى أن “الرقيب يتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون نقطة الضوء في انطلاق عمل هذه الوزارة في مديات أوسع”.
ونوه الغريري، الى أن “الوزارة ستقوم بإعداد تقارير اسبوعية وشهرية وفصلية لمتابعة الاسعار والاسواق ومنع عملية الاحتكار كذلك ستشهد الفترة المقبلة عملية تنشيط القطاع الخاص من خلال جهود الوزارة”.
وأوضح، أن “ذلك سيحصل من خلال شطرين الاول مُتعلق بمتابعة الاسواق المحلية ومنع الاحتكار ورفع السعر على حساب المواطن والثاني من خلال تنشيط القطاع الخاص من خلال منحه دورا طبيعيا بان يمارس دوره في التجارة”.
واشار الغريري، إلى “أهمية دور الرقيب في متابعة ومراقبة السوق واعداد قاعدة بيانات تتضمن اسعار المواد الغذائية والاسباب والنتائج والمعالجات فضلا عن التقويم من خلال الحملات المستمرة للأسواق الذي سيلقى بظلاله على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن”.
وأكد، على “تواجد الموظف الرقابي في مواقع المسؤولية للتدقيق بكل مواقع العمل وتشخيص الاخطاء والتصدي للمخالفات وتحديدها من اجل تصحيح المسارات التي حصلت في الاوقات السابقة”.
ومضى الغريري، إلى “متابعة عمل الرقابة ودعم توجهاتها في إطار التدقيق والآليات الجديدة فالمرحلة القادمة ستحدد ملامح العمل في وزارة التجارة وتساعد في رفع مستوى الاداء وبث رسالة ارتياح يلمسها المواطن في الخدمات المقدمة له”.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر للوزارة، أن “الغريري أكد على ضرورة انعكاس مشروع السلة الغذائية بشكل ايجابي على المواطنين عامة مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل ملاكات الشركة لكافة المواقع لتفادي وجود أي خلل او تقصير من قبل الشركة من ناحية التجهيز”.
وكان المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قد ذكر في تصريحات سابقة، أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية نجم عن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية كونهما من أكبر البلدان المصدرة”.
وأضاف، “في العراق نضع السلة الغذائية في خط موازٍ لخط بقية الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء رقم 160 نقلة نوعية للاهتمام بالبطاقة التموينية وتجهيز 7 مفردات لـ (40) مليون مواطن عراقي”.
وأكد أن “الوزارة ضخت كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر سلتين بالموازاة مع استمرار الحرب، وتقارير وزارة التخطيط بأن هناك انخفاضا كبيرا بالإقبال على المواد الغذائية في الأسواق التجارية، وهذا تطور كبير لأن المواطن أصبح يعتمد على ما يتسلمه من المواد الغذائية ونحن نتابع الأسعار ونعالج اي ارتفاع بثلاثة إجراءات هي الصيغ القانونية لردع المخالفين والتوعية وأيضاً توزيع مفردات البطاقة التموينية”.
وتابع أن “بعض التجار قاموا بالاحتكار ما تسبب بارتفاع الأسعار، واتخذنا إجراءات بحق 50 تاجراً”.
وأكد حنون، أن “التجارة تمتلك خزينا جيداً من الحنطة المحلية ولا تلكؤ في توزيع مادة الطحين وتم التعاقد لشراء 150 ألف طن من الحنطة الأسترالية و100 ألف أخرى من الحنطة الألمانية واقتربنا من الموسم التسويقي أيضاً لرفد الوزارة بكميات من الحنطة المحلية تصل إلى 3 ملايين طن”.
