أبعاد – خاص
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عزمها لتعديل قانون العقوبات العراقي، ليتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في حديث لـ”أبعاد” إن ” قانون العقوبات العراقي بحاجة الى تغييرات عديدة في مختلف الجوانب ولا تقتصر على الفساد المستشري فقط”.
وأضاف عنوز، أن “تعديل قانون العقوبات العراقي مطروح من قبل اللجنة القانونية لكنه لم يقدم لغاية الان”.
وأشار، إلى أن “الامكانيات متاحة لتعديل القانون الا انه بحاجة الى وقت وبيئة كحال الكثير من القوانين التي رُحلت من الدورات السابقة”.
وعزا عنوز، أسباب تأخير تعديل القوانين والتصويت عليها إلى “عدم انتظام جلسات مجلس النواب وغياب التوافق بين الكتل السياسية”.
