تقرير – أبعاد
بعد فرضه لسنوات طويلة، تخلص سكان المحافظات المحررة من قيد كبير بحقهم، إذ الغيت التدقيق الأمني الذي تسبب في تعطل معاملاتهم في دوائر الدولة لأكثر من سنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمراً بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة تطبيقاً للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومته.
ويقول النائب عن تحالف عزم أحمد الجبوري، إن “الغاء التصريح الأمني أمر مهم لإنهاء معاناة المواطنين في المحافظات المحررة منذ أكثر من سنوات”.
وأضاف الجبوري، أن “أهالي هذه المحافظات عانوا كثيراً عند مراجعة الدوائر الخدمية لإكمال معاملاتهم، مثل التسجيل العقاري ودائرة المرور والبلديات والضريبة”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “هناك اجراء كان متبعاً ببقاء التدقيق الأمني وطلبه من الجهات ذات العلاقة وهو أمر ينصرف إلى المتضررين وضحايا الإرهاب وذوي الشهداء”.
وأوضح الجبوري، أن “المتضررين وذوي الشهداء عندما يقدمون أوراقهم إلى قاضي التحقيق، يقوم الأخير ببيان سلامة الموقف الأمني لصاحب الطلب من الجهات الأمنية وتأتي الإجابات سليمة”.
وتابع، أن “صاحب الطلب عندما يتم تحويله إلى اللجان الفرعية الخاصة بالتعويض يطلبون منه مرة ثانية نفس التدقيق وهذا الأمر يستغرق أشهر عديدة أو أكثر من سنة”.
ونوه الجبوري، إلى أن “هذا الأمر قد تمت مناقشته خلال مفاوضات تشكيل حكومة محمد شياع السوادني وطرحنا عليه ضرورة الغاء التدقيق الأمني”.
وأكد، أن “الأصل في الذمة هي البراءة وليس الاتهام، فليس من المعقول أن يتم اتهام سكان محافظة كاملة في حين أن أعداد المطلوبين قليلة”.
ومضى الجبوري، إلى أن “الخيار الأفضل هو تثبيت أسماء المطلوبين في الدوائر الرسمية ولا يتم ترويج لهم أية معاملة، أما الآخرين فينجزون معاملاتهم دون مطالبتهم بجلب تصريح أمني يؤيد سلامة موقفهم”.
بدوره، يقول النائب عن البارتي محما خليل، إن “الغاء التدقيق الأمني لا يشمل عائلات عصابات داعش الإرهابي”.
وتابع خليل، أن “التدقيق ينبغي أن يستمر على عائلات داعش لمنع تسرب عناصر التنظيم الإرهابي إلى المناطق مرة أخرى”.
وشدد، على أن “خطوة الحكومة إيجابية باتجاه رفع الحيف عن النازحين الذين وقع بحقهم ظلم كبير”.
وانتهى خليل، إلى أن “الآلية المناسبة بأن تكون لدى كل منطقة قائمة بأسماء المطلوبين من أجل تفرقتهم عن سواهم من الأبرياء”.
