تقرير – أبعاد
شهدت حالات الطلاق في العراق ارتفاعا ملفتا خلال الاشهر الاخيرة، نتيجة الخلافات الزوجية وسوء الوضع الاقتصادي وما يتعلق بالسكن اضافة الى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والزواج المبكر.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، تسجيل نحو 7 آلاف حالة الطلاق خلال شهر تشرين الأول الماضي، وحصلت بغداد على ما نسبته 34% من المجموع.
وبحسب بيان القضاء “تمَّ تسجيل 5,208 حالات تصديق لطلاق خارجي، و1,779 تفريق بحكم قضائي”.
وتقول عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، سارة الحسني في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “ارتفاع حالات الطلاق ليس بجديد خلال السنوات الأخيرة بالعراق، حيث طرأت عوامل وتحولات مجتمعية وسلوكية عديدة، ساهمت في ذلك منها ما يرتبط بمسألة القناعة والترابط الأسري وقلة حالات الزواج سابقا بين القاصرين على عكس الحاضر”.
واضافت، أن “ظهور عوامل التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، والمفاهيم الأساسية للعلاقة الزوجية حتى اختلفت، فضلا عن سهولة ارتكاب الخيانات الزوجية ومن كلا الطرفين لدى البعض بسبب انتشار مواقع التواصل وسوء استخدامها وتوظيفها من قبلهم”.
وبينت أن “الوضع المعيشي أصبح جزءا محوريا من هذه الأسباب، كذلك السكن مع الأهل كمثال وعدم الاستقلالية بسبب صعوبة توفير مسكن يقود بالتالي لمشاكل أسرية حادة، ما يقود للطلاق غالبا، والذي يبقى أهون الشرين مقارنة بالعنف الزوجي، فالعنف جزء رئيسي من محفزات تصاعد ظاهرة الطلاق، وذلك بسبب ارتفاع سوية وعي النساء العراقيات باحترام ذواتهن ورفضهن ثقافة الضرب والتعنيف من قبل الأزواج، وهذا طبعا تطور ايجابي بغض النظر عن موضوعة الطلاق”.
وبحسب الحسني فإن “أهم سبل الحل لهذه الآفة الاجتماعية، محاصرة حالات العنف المنزلي ومكافحتها كأحد أبرز مسببات الطلاق الرئيسية”، مضيفة”.
وتمضي الناشطة الحقوقية العراقية، في سرد أسباب معدلات الطلاق المرتفعة في العراق، بالقول :”السماح بزواج القاصرين والقاصرات بموافقة ولي الأمر والزواج خارج المحاكم، هما أيضا من أسباب تفاقم حالات الطلاق، فالقصر ليسوا واعين ولا مدركين لمسؤوليات الحياة الزوجية وأعبائها، وهم حتى عاطفيا وجنسيا وجسديا غير مؤهلين للزواج”.
وشددت على أن الزواج “ليس فقط علاقة جنسية وإنجاب أطفال، ذلك أن تسلسل مراحل اختيار شريك الحياة، أمر يتطلب وعيا ورشدا ومواجهة تلك المراحل بحلوها ومرها ليتمكن المرء من الاختيار الصحيح في النهاية، وهذا ما هو غير متاح بداهة لمن هم في سني الطفولة والمراهقة”.
وبحسب تقارير سابقة ترجمتها “أبعاد”، ان “مجلس القضاء الأعلى ومن خلال الدراسة الداخلية التي اجراها، أكد ان ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة يعود الى ضعف الحالة المادية والاقتصادية للأزواج، بالإضافة الى مشكلة البطالة والسكن”.
ووفق التقارير ان “اضطرار العديد من الأزواج الى السكن المشترك مع العائلة أدى الى ارتفاع حالات الطلاق بشكل كبير بسبب المشاكل المترتبة على مشاركة السكن بسبب الازمة التي تعاني منها البلاد حاليا فيما يتعلق بأسعار العقارات”، مبينة أن “انتشار البطالة وقلة فرص العمل أدت أيضا الى تراجع القدرة الاقتصادية للمتزوجين، الامر الذي فاقم بشكل كبير من حالات الطلاق”.
واشارت أيضا الى ان “المواقع عبر الانترنت كان لها دورا في زيادة نسب الطلاق بسبب الاقتران بالبطالة وضعف الحالة الاقتصادية”.
من جهتها، تقول الناشطة في مجال حقوق المراة هناء ادور، ان “الزواج المبكر وضعف فرص العمل والحالة الاقتصادية قاد الى فرض ضغوط هائلة على العوائل أدت بالنتيجة الى ارتفاع حالات الطلاق”، موضحة “هذه المشاكل خلقت حملا نفسيا كبيرا وخصوصا لدى الشباب المتزوجين حديثا”.
