أبعاد
يتفق الخبراء على أن العراق يفقد أمولا نتيجة الهدر وسوء التخطيط أكثر مما يخسره نتيجة الفساد، ولعل ملف الحصة التموينية هو جزء بسيط جدا من حلقة الهدر نتيجة سوء التخطيط، فيما تعتزم حكومة السوداني تقليل هذا الهدر ومحاربة الفساد بشكل فعلي، من جهتها أعلنت وزارة التجارة،اليوم، إلغاء 106 وكالات غذائية وطحين خلال شهر تشرين الأول الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.
وقالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، ابتهال هاشم، في بيان تلقته “أبعاد”، إنه “تم إلغاء (106) وكالات غذائية وطحين بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال شهر تشرين الاول الماضي”.
وأضافت، أن “دائرتها قامت كذلك بمنح (29) وتدوير (162) وكالة ودمج (46) وكالة واستحداث (10) وكالات وإعادة (27) وكالة وتسجيل (8664) طفلاً حديث الولادة وتسجيل (72904) أفراد تسجيلاً جديداً فضلاً عن شطر (11006) عوائل وشطب (15755) فرداً بسبب الوفاة ورفع الحجب عن (1867) عائلة و (10321) فرداً”.
ودعت، المواطنين إلى “التبليغ عن المخالفات أو الاستفسارات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة الفيس بوك وأرقام الخطوط الساخنة لدائرتها ودائرة الرقابة التجارية والمالية وقسم شؤون المواطنين في وزارة التجارة او عبر رابط خدمة راقبني”.
ويتمثل سوء التخطيط بعدم امتلاك دوائر الدولة لاحصائيات دقيقة ومعلومات واضحة وانفصال المؤسسات فيما بينها وتضارب المؤشرات والاحصائيات بينها، الامر الذي يجعل الدولة على سبيل المثال تستمر في اطلاق وانفاق الاموال على الحصة التموينية لافراد متوفين مثلا.
ويقول الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري، إن “الوزارة ليس لديها قاعدة بيانات رصينة وحقيقية يمكن اعتمادها في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هناك تقاطعاً كبيراً وتداخلاً في الصلاحيات، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات للمواطنين، الأمر الذي أربك عمل المؤسسات والوزارات بما فيها وزارة التجارة”.
وأضاف أن “الوزارة تصرف حصة تموينية وسلة غذائية الى 40 مليون مواطن عراقي، لكن هنالك 5 ملايين مواطن عراقي تقريباً هم خارج البلاد، إضافة إلى المتوفين والمشمولين بقرار الحجب الذي يبلغ عددهم بالملايين، ومنهم أصحاب الشركات وذوو الدخول العالية، وبالتالي لا توجد قاعدة بيانات للوصول إلى هذه الأسماء وحجبها”، مشيراً الى أن “وزارة التجارة مضطرة إلى صرف الحصة التموينية للجميع، لعدم توفر قاعدة بيانات”.
وتابع: “تمت مخاطبة وزارتي الخارجية والهجرة لتزويدنا بالأسماء الموجودة خارج العراق، لكن لم نزود حتى هذه اللحظة بقوائم حقيقية يمكن اعتمادها”، موضحاً أن “القوائم التي وصلتنا تضم أسماء ثلاثية فقط، وفي العراق هناك تشابه بالأسماء الثلاثية لا يمكن اعتمادها”.
وأكد الجابري “وجود خلل كبير في أسماء المتوفين بين وزارتي الصحة والتجارة، حيث لا يوجد ربط شبكي بين مؤسسات الدولة”، مشدداً “الحاجة الى حكومة الكترونية رقمية، من أجل أتمتة المعلومات، يمكن اعتمادها بعد الحصول على قاعدة بيانات متكاملة، والتي ستكون انطلاقة حقيقية لبناء الدولة”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة انها “تحتاج شهرياً الى أكثر من 250 مليون دولار حتى تغطي حاجة 40 مليون نسمة”.
وعلى هذا الاساس فأن الـ250 مليون دولار تعني ان حصة الفرد الواحد من بين الـ40 مليون نسمة تعادل انفاق اكثر من 6 دولارات على كل فرد، اي ان الـ5 ملايين مواطن غير مستحق يكلفون الدولة 30 مليون دولار شهريًا، اي 360 مليون دولار سنويًا.
