تقرير – أبعاد
حسم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجدل بشأن إعادة العمل بمشروع قانون خدمة العلم، إذ أوصى مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بسحب قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) الذي اثار الجدل خلال الشهرين الاخيرين.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته “أبعاد”، أن “مجلس النواب قرر سحب مجموعة من القوانين أبرزها قانون خدمة العلم، كونه غير مطابق لوجهة نظر الحكومة”.
وتخشى بعض القوى السياسية من أن يؤثر إقرار هذا القانون على جهات أمنية موجودة وتحكم على أرض الواقع، وفق ما يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، الذي لم يحدد تلك الجهات بشكل صريح.
ويضيف وتوت، في حديث صحفي تابعته “ابعاد”، أن “مشروع القانون وبعدما أخفق البرلمان في قراءته الأولى ترك إلى مصير مجهول”، مشيرا الى أن “الأطراف الشيعية ترفض هذا القانون”.
بدوره، يقول عضو مجلس النواب رفيق الصالحي في تصريح صحفي تابعته “أبعاد” إن “مشروع قانون خدمة العلم يحتاج إلى رواتب وبنايات وتجهيزات وأسلحة (…)، وهذا يعني الحاجة إلى موازنة ضخمة”، لافتاً إلى أنه “من الأفضل صرف هذه الأموال على الاستثمار؛ وخلق فرص عمل وبالتالي نساهم في القضاء على البطالة”.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن الأمني، علي البيدر، أن العراق يعتمد في الوقت الحالي على “جيش نوعي” صار بإرادة ابناءه، والظروف غير مهيئة لإقرار مثل هذا القانون.
ويقول البيدر في تصريح تابعته “أبعاد”، “حتى وأن كنا نحتاج ضمن الخطة الاستراتيجية للأمن القومي لقانون التجنيد، فإن الظروف الراهنة تعيق العمل به؛ كونه سيشهد فساداً ومحاباة”، متسائلاً: “كيف سيطبق القانون؟ هل سيشمل موظفي الدولة؟”، مبيناً أنه “إذا شمل الموظفين فستفرغ المؤسسات، وإذا لم يشملهم فسيخلق حالة غضب لدى المواطنين على أنه تم تكريم الموظفين بالتعيين من جهة، وإعفائهم من الخدمة العسكرية من جهة أخرى”.
وأضاف البيدر أن “المناخين السياسي والاجتماعي غير مؤهلان لإصدار القانون وتطبيقه على ارض الواقع”، مشدداً على ضرورة “دعم الجيش الموجود بدل المطالبات الراديكالية”.
وتابع، “لا نخوض غمار حرب وليس لدينا قوات تقاتل في الخارج، امننا القومي تكفيه القوات الموجودة، ومتى ما احتجنا لقوات إضافية علينا فتح باب التطوع بدل التجنيد الإلزامي”.
وفي وقت سابق، أيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تشريع القانون، قائلا عبر حسابه في تويتر إن “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، وملما بالحقوق والواجبات، ومتحفزا لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية”.
ويتكون مشروع قانون الخدمة الإلزامية من 66 مادة، وينص على أن الخدمة الإلزامية تكون 18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة أو تركها أو لم يكمل الدراسة المتوسطة، و12 شهراً لمن أكمل الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها، و3 أشهر للحاصلين على شهادة الدكتوراه، بينما يحصل المنضمين إلى الخدمة على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار.
وكان نص القانون الذي توقف العمل به منذ نحو 20 عاماً، طُرح أول مرة عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، لكنه لم ير النور.
يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق كانت بدأت عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الاحتلال الأمريكي.
