أبعاد – تقرير
تكشف وزارة الموارد المائية والجهات المختصة بين الحين والاخر عن نسبة انخفاض الايرادات المائية في العراق، الا انها لم تكشف عن كمية الايرادات المائية بالضبط في الوقت الحالي، في ظل الجفاف الكبير الذي ضرب البلاد خصوصا في الوسط والجنوب ومناطق الأهور، فيما يتأمل المزارعون خيرا بفصل الشتاء الحالي بان يكون مغاير عن السابق ويكون أكثر هطولا للمطار.
ويقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، إن “27 في المائة تقريباً من سكّان المنطقة العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي و نقص التغذية الذي طال 10 في المائة من السكان.”
واضاف انه “وفقا لتقارير الامم المتحدة لعام 2021 فان العراق شهد ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار،مما ادى الى انخفاض تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، بنسبة 30-40٪، كما جفت الأهوار التاريخية في الجنوب، وهي إحدى عجائب التراث الطبيعي”.
وارتفعت درجات الحرارة في العراق، حيث سجلت أعلى درجة حرارة بلغت حوالي 54 درجة مئوية في البصرة. ويعني انخفاض منسوب مياه الأنهار أن مياه البحر تندفع داخل الأراضي الجنوبية، مع تهديد الملوحة للزراعة، مما يؤكد أن سبل عيش مجتمعات بأكملها وحتى وجودها على المحك.”
وتابع الغراوي ان “تغير المناخ في العراق لم يؤثر على القطاع الزراعي وامن المواطن الغذائي فحسب بل مثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية ويضع عوائق أمام التنمية المستدامة ويفاقم التحديات البيئية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد”.
الغراوي دعا الحكومة الى “اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة مشكلتي الامن الغذائي والمناخ من خلال البدء بزراعة الصحراء بمحاصيل مبتكرة واعتماد الاستمطار الصناعي والنهر الدوار ومخازن المياه لمعالجة الجفاف واعلان الاستثمار في مجالي الزراعة وتحسين المناخ بما يحقق الامن الغذائي ويقضي على التصحر والجفاف.”
وبينما يلامس انخفاض نسبة المياه 40%، رغم عدم اعلان جميع الجهات ان نسبة الانخفاض هذه مقارنة بأي عام، الا ان المؤشرات تشير الى ان نسبة الانخفاض هذه تعادل الانخفاض من المعدل العام البالغ نحو 60 مليار متر مكعب سنويا، وبذلك فأن ايرادات العراق المائية في الوقت الحالي لاتتجاوز الـ24 مليار متر مكعب.
وهو ما تأكده وزارة الموارد التي قالت في وقت سابق إن الايرادات المائية وصلت تقريباً 35% من المعدل العام وهي الأدنى مقارنة بنسبة السنة السابقة.
السنة السابقة اي 2021، من غير المعلوم كم كانت الايرادات المائية، الا انه في 2020 كانت الايرادات المائية 49 مليار متر مكعب، وفي 2019 تجاوز الـ90 مليار متر مكعب وكانت حينها سنة فيضان.
وبذلك فأن ايرادات العراق حاليا تبلغ اقل من ايرادات 2019 بنسبة 75%، واقل من ايرادات 2020 بـ52%، ولعل ايرادات 2021 لاتختلف كثيرا عن 2022 حيث من المرجح ان الايرادات المائية في 2021 بلغت نحو 25 مليار متر مكعب، وفي 2022 اقل من 24 مليار متر مكعب.
إلى ذلك أكدت وزارة الزراعة، ، ان 60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يعيش على الزراعة وقطاع الدواجن والثروة الحيوانية ومستثمرين واطباء بيطريين ومهندسين زراعيين، مايعني ان اكثر من 24 مليون مواطن في العراق يعيشون على القطاع الزراعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوعز بتعويض جميع مزارعي الشلب لهذا العام بمبلغ 120 مليار دينار، وتصفير جميع التعويضات”، مبيناً أن “خطة الوزارة القادمة ضمن الموازنة هي دفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول من دون أي تأخير”.
وأضاف النايف، أن “الوزارة دعمت الفلاحين بنسبة 70% للبذور و50% للأسمدة وكذلك المبيدات”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يعد بادرة طيبة لحكومة السوداني باتجاه دعم قطاع الزراعة”.
وأكد، أن “الزراعة من القطاعات المهمة في العراق، و60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يشمل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والمزارعين والمستثمرين والأطباء البيطريين والمهندسين، فضلاً عن استيعاب القطاع الزراعي جميع هذه الأيادي العاملة”، مشدداً على “ضرورة توفير ضمان اجتماعي كي يكون موازياً للتقاعد، ونأمل إقرار هذا القانون”.
وأكد، “أهمية تفعيل الصناعات التحويلية كإنشاء مصانع المعجون ومصانع الكجب ومصانع كبس التمور التي تستقطب أياد عاملة وتوفر عملة صعبة داخل البلاد”، داعياً إلى “الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال النظام العلفي بالإضافة إلى توفير المياه”.
وبين، أن “أبرز الملفات التي يجب أن تكون من ضمن أولويات الحكومة هي ملفي التصحر والمياه”، مؤكداً “أهمية التفاوض مع الجانب التركي بشأن حصة العراق من المياه لتأهيل النظام الاروائي وتحويله من سطحي إلى مغلق”.
ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي للعراق اكثر من 180 تريليون دينار عراقي، لاتساهم الزراعة سوى بـ3.3% بحسب احصائية 2021، مايعني ان الناتج المحلي للزراعة العراقية خلال 2021 بلغت قرابة 6 تريليون دينار عراقي.
