أبعاد- تقرير
انشغل العالم خلال اليومين الماضيين، بتجاوز عدد سكان العالم الـ8 مليارات نسمة، وكان العراقيون قد تفاعلوا مع هذا الحدث بطريقتهم الخاصة، فيما انسحب النقاش والتفاعل مع هذا التزايد السكاني المستمر، الى التزايد السكاني في العراق، والذي يبلغ 2.5% سنويا، وهي زيادة كبيرة في عدد السكان سنويا، بالرغم من كونها تراجعت نسبيا عن العقدين الماضيين التي كانت تبلغ اكثر من 3%.
وأعلنت الأمم المتحدة وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، أمس الأول، الأمر الذي يشير إلى تحسن كبير في الصحة العامة أدى إلى تقليل مخاطر الوفاة وازدياد متوسط العمر المتوقع. لكن هذه اللحظة تمثل أيضا دعوة واضحة للبشرية للنظر إلى ما وراء الأرقام والوفاء بمسؤوليتها المشتركة لحماية الناس والكوكب، بدءا من الفئات الأكثر ضعفا.
وبالتزامن مع العالم، من المتوقع ان يزداد عدد النسمات في العراق الى 42 مليون نسمة مع نهاية العام الحالي 2022، حيث يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “عدد سكان العراق في نهاية العام 2021 بلغ 41 مليوناً و150 ألف نسمة”، ومن المتوقع أن “يصل سكان العراق في نهاية 2022 بواقع 42 مليون نسمة”.
وأضاف الهنداوي أن “النمو السكاني بدأ ينخفض في العراق حيث يبلغ حاليا 2.5 بالمئة بعد أن كان قبل 10 سنوات بنسبة أكثر من 3 بالمئة”.
ويقول الباحث صباح نعوِش، إن عدد نفوس العالم انتقل من 7348 مليون نسمة في 2015 إلى 8000 مليون نسمة في 2022 أي بزيادة قدرها 8.9%، في حين ازداد عدد نفوس العراق خلال هذه الفترة من 35.2 مليون نسمة إلى 42.2 مليون نسمة أي بنسبة 19.9%.
واوضح انه “وسيصل عدد نفوس العالم في 2030 إلى 8536 مليون نسمة أي بزيادة 6.7% مقارنة بالعام الجاري، في حين سيصل عدد نفوس العراق إلى 51.2 مليون نسمة في 2030 أي بزيادة 21.3%.
واكد انه “من الخطأ إهمال هذه المشكلة السكانية، ولكن التصدي لها بطريقة أو بأخرى كتحديد النسل لا يكفي في العراق”، مبينا ان “أكثر من 13 مليون عراقي يعانون من الفقر أي أكثر من رُبع السكان، ويتصاعد هذا العدد سنوياً ليس فقط بسبب العامل السكاني بل كذلك وبصورة خاصة نتيجة فشل السياسة الاقتصادية”.
ومع ولادة مليون نسمة سنويا في العراق، فهذا يعني بالقابل انه على الاقل هناك 500 الف شخص يدخل سوق العمل سنويا ويطالب بوظائف وفرص عمل، مايعني ارتفاع البطالة 10% خلال هذا العام لان عدد العاطلين عن العمل حاليا يبلغ 5 ملايين شخص.
بالمقابل يزداد الطلب على الوحدات السكنية بواقع 200 الف وحدة سكنية سنويا، اي ان العجز البالغ 3 ملايين وحدة سكنية سيبلغ 3200 وصولا الى 3.5 مليون العام القادم، وهكذا، اي ان الطلب على العقارات سيرتفع 6%.
فضلا عن ذلك سترتفع الحاجة للكهرباء بوقاع نحو 600 ميغا واط اي نحو 2%، وكذلك الغذاء والماء والبنى التحتية والشوارع والكليات والجامعات والمدارس، حيث ان النمو السكاني اسرع من النمو الاقتصادي والخدماتي في العراق.
