يجري وزراء داخلية الدول الأوروبية “محادثات أزمة” الأسبوع المقبل، عقب خلاف اندلع بين فرنسا وإيطاليا حول مصير مهاجرين جرى إنقاذهم في البحر.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن اجتماعا غير عادي لمجلس الشؤون الداخلية سيعقد يوم الجمعة في 25 نوفمبر، في وقت تعمل فيه بروكسل لحل الخلاف.
وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن الوزراء سيبحثون الوضع الراهن “على جميع طرق الهجرة”.
يأتي ذلك على وقع خلاف بين إيطاليا وفرنسا وصل حد أن تصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تصرفا فرنسيا حيال المهاجرين بأنه “عدواني”، و”غير مبرر”، وذلك بعد أن علقت باريس خطة لاستقبال 3500 لاجئ موجودين حاليا في إيطاليا بموجب اتفاقية التوزيع الأوروبية.
وأدى ظهور حكومة يمينية جديدة في إيطاليا، ومتشددة حيال الهجرة، إلى إعادة تركيز الاهتمام على هذه القضية التي تشغل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.
وتطالب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن تتحمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المزيد من عبء استقبال المهاجرين غير الشرعيين، ويبدو أنها مستعدة لدفع هذه القضية إلى رأس جدول الأعمال الأوروبي.
وتشعر إيطاليا إلى جانب قبرص واليونان ومالطا بعدم الرضى لأن الآلية الطوعية الأوروبية لإدارة تدفقات المهاجرين لا تفعل ما يكفي لتخفيف الضغط عنها.
وكانت إيطاليا رفضت هذا الشهر دخول سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة غير حكومية وعلى متنها 234 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
كما رفضت فرنسا حتى الآن طلبات لجوء 44 شخصا من أصل 234 نزلوا في طولون، مشيرة الى إنهم سيرحلون إلى بلدانهم.
وستستقبل فرنسا وألمانيا نحو ثلث الذين سيسمح لهم بالبقاء، بينما يذهب الباقي إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تطوعت لاستقبال عدد معين.
والهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق أخرى، لا سيما عبر غرب البلقان، هي أيضا مصدر قلق في بروكسل.
وبعد الانتقادات التي وجهتها بروكسل لصربيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بكونها نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي، أعلنت بلغراد تشددها في منح التأشيرات.
