أبعاد – تقرير
يعتبر غالبية المجتمع العراقي هم من مجتمع الريف والذي يعيش على الزراعة والثروة الحيوانية، ولكن تقلبات الظروف والفساد الكبير في الحكومات السابقة، أجبر الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة من الريف إلى المدن أو إلى العاصمة بغداد للبحث عن فرص عمل، خصوصا في العامين المنصرمين بفعل الجفاف الكبير والاهمال الحكومي، فيما يبتهل الفلاحون بحكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في ظل توجه حكومته لدعم المزارعين والزراعة بشكل عام في البلاد.
وقبل يومين، كشفت وزارة الزراعة، ان 60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يعيش على الزراعة وقطاع الدواجن والثروة الحيوانية ومستثمرين واطباء بيطريين ومهندسين زراعيين، مايعني ان اكثر من 24 مليون مواطن في العراق يعيشون على القطاع الزراعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أوعز بتعويض جميع مزارعي الشلب لهذا العام بمبلغ 120 مليار دينار، وتصفير جميع التعويضات”، مبيناً أن “خطة الوزارة القادمة ضمن الموازنة هي دفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول من دون أي تأخير”.
وأضاف النايف، أن “الوزارة دعمت الفلاحين بنسبة 70% للبذور و50% للأسمدة وكذلك المبيدات”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يعد بادرة طيبة لحكومة السوداني باتجاه دعم قطاع الزراعة”.
وأكد، أن “الزراعة من القطاعات المهمة في العراق، و60% من العراقيين هم مجتمع ريفي يشمل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والمزارعين والمستثمرين والأطباء البيطريين والمهندسين، فضلاً عن استيعاب القطاع الزراعي جميع هذه الأيادي العاملة”، مشدداً على “ضرورة توفير ضمان اجتماعي كي يكون موازياً للتقاعد، ونأمل إقرار هذا القانون”.
وأكد، “أهمية تفعيل الصناعات التحويلية كإنشاء مصانع المعجون ومصانع الكجب ومصانع كبس التمور التي تستقطب أياد عاملة وتوفر عملة صعبة داخل البلاد”، داعياً إلى “الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال النظام العلفي بالإضافة إلى توفير المياه”.
وبين، أن “أبرز الملفات التي يجب أن تكون من ضمن أولويات الحكومة هي ملفي التصحر والمياه”، مؤكداً “أهمية التفاوض مع الجانب التركي بشأن حصة العراق من المياه لتأهيل النظام الاروائي وتحويله من سطحي إلى مغلق”.
ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي للعراق اكثر من 180 تريليون دينار عراقي، لاتساهم الزراعة سوى بـ3.3% بحسب احصائية 2021، مايعني ان الناتج المحلي للزراعة العراقية خلال 2021 بلغت قرابة 6 تريليون دينار عراقي.
السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930، مع تجاوز نسبة انخفاض الخزين المائي 60% عن الأعوام السابقة، بحسب وزارة الموارد المالية.
ويعاني العراق من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية خلال الاشهر الأخيرة، وسط توقعات بموسم جفاف رابع يضرب البلاد.
ويقول زارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح سابق، إن “السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف وأصعبها على العراق”.
وأضاف ذياب، أن “هذه السنة جافة بامتياز لسببين: الأول هو النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن، وأيضا الواردات التي تأتي من دول الجوار إذ تعد من أسباب النقص الحاد في الخزين المائي وإمكانية تأمين الاحتياجات للمستهلكين كافة”.
وأشار مستشار وزارة الموارد المائية إلى، أن “الوزارة تعتمد على الخزين المتاح في سدودها وخزاناتها لكون الواردات قليلة”، مبينا أن “ما يدخل إلى سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان وحمرين أقل مما يخرج منها”.
وتابع ذياب: “نحتاج لبناء خزين أن يدخل سدودنا أكثر مما يخرج منها، وهذا يتحقق فيما إذا كان الموسم الشتوي أو الخريف الحالي والشتاء القادم بغزارة أمطار ليس داخل العراق فقط بحوض الفرات بل في تركيا وسوريا وإيران، كون ذلك يضمن ورود كميات من المياه لتعزيز الخزين”.
ونوه إلى أن “الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جداً إذا استمر الوضع بدون سقوط أمطار، ولربما يتم التفكير بتقليص المساحة مرة ثانية خاصة بالنسبة لمحصول الحنطة”.
