تقرير – أبعاد
في ظل استمرار أزمة الجفاف في العراق، حذرت لجنة الزراعة والاهوار في مجلس النواب من اللجوء إلى الآبار في الزراعة، فيما اشارت الى أن ذلك سيعطي الشرعية لدول الجوار باستمرار تجاوزاتها على حصص العراق.
بالمقابل، يؤكد مراقبون أن هذا الاجراء سيكلف البلاد ثلث مياهها الجوفية لموسم واحد فقط.
ويقول رئيس لجنة زراعة الأهوار ثائر مخيف، إن “العراق يعاني من انعدام التخطيط المسبق لكل الأزمات والقطاعات، ومنها الأزمة المائية”.
واضاف مخيف، أن “ما يحصل بالعادة هو أننا نقع في المشكلة ومن ثم يأتي البحث عن الحلول، وهو أمر غير صحيح، وكان لابد من وضع حلول استباقية لأزمة المياه، بالنظر لمؤشرات كانت في وقت سابق عن أن العراق سوف يواجه مواسم جفاف قاسية”.
وأشار، إلى أن “الأزمة المائية جاءت بالتزامن مع أمرين، الأول الشحة الطبيعية في سقوط الامطار والثلوج في العالم، وكان العراق واحد من خمس دول متضررة من التغيّر المناخي”.
وبيّن مخيف، ان “الأمر الثاني هو القطع في المياه القسري من قبل الجارتين، تركيا وإيران، وشكل ذلك تأثيراً مباشراً على مصادر العراق المائية”.
وأكد، أن “التفكير بموضوع المياه الجوفية والانصراف بالاعتماد الكلي عليها، يعطي الشرعية لدول الجوار بأن تستمر في إجراءاتها التعسفية”.
ويواصل مخيف، أن “البرلمان لن يسكت أو يهدأ له بال تجاه قطع المياه الذي تم من قبل تركيا وإيران”، وتحدث عن “فريق عمل سيشكل برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهذا الشأن”.
وأردف، أن “المنهاج الوزاري لمحمد شياع السوداني كان حافلاً بكل ما يتطلبه الوضع الزراعي والمائي في العراق”.
وشدد مخيف، على أن “مساحة العراق التي يمكن زراعتها تقدر بـ 44 مليون دونم، ونحن نتعامل مع واقع بحدود 3 ملايين فقط”، وعدّ ذلك “تراجعاً في العملية الزراعية”.
وأوضح، أن “المساحات الحالية تشمل جميع صنوف الارواء، مثل الخط المطري المضمون الإرواء عن طريق الأنهار والمياه الجوفية”.
ونوه مخيف، إلى أن “وزير الموارد المائية عون ذياب خاطب وزارة الخارجية، يطلب أن تتوافق الرؤى لتشكيل لجان فنية وسياسية وإدارية للتباحث مع دول الجوار بشأن المياه».
وتحدث، عن “أجواء إيجابية داخل البرلمان في الوقت الحالي بخصوص تحركات الحكومة من أجل ضمان حصص العراق المائية”.
وانتهى مخيف، إلى أن “البرلمان سوف يواصل جهوده في متابعة الحوارات الحكومية وتحركاتها وسيكون لنا تواصل مع الوزارات المعنية لمعرفة تطورات الأزمة المائية والمراحل التي وصلت إليها الحوارات مع دول الجوار”.
بدوره، يقول الخبير المائي عادل المختار، أن “الخزين المائي للعراق تراجع العام الماضي بنسبة 50%، عما كان عليه في السابق”.
وتابع المختار، أن “المشكلة الأكبر التي يعاني منها العراق تتعلق بإدارة المياه”، موضحاً أن “الجانب التركي أكد أن بلاده تعطي المياه بما فيه الكفاية لكن العراق يقوم بهدرها”.
وتحدث، عن “هدر كبير نتيجة استخدام الوسائل القديمة في زراعة الحنطة مع كميات انتاج قليلة وبالتالي نتعرض إلى خسائر”.
وأورد المختار، أن “هناك توجها بحسب الخطة لأن تتم زراعة 2.5 مليون دونم بالاعتماد على مياه الابار”، موضحاً ان “هذه العملية تكلف العراق ثلث مياهه الجوفية”.
ويرى، أن “الوزارات المعنية فشلت طيلة السنوات الماضية في إداء مهامها بالنسبة للمياه وكيفية استخدامها على النحو الصحيح في الزراعة”.
وانتهى المختار، إلى أن “الحل يكون بتشكيل مجلس اعلى لإدارة المياه في العراق ويكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويضم عدداً من الاستشاريين”.
