حلل معهد واشنطن الامريكي لسياسات الشرق الادنى البيان الذي صدر عن تنسيقية المقاومة العراقية يوم السبت الماضي ، معتبرا ان هذا البيان ينذر بتصعيد جديد ضد القوات الامريكية في العراق.
وذكر موقع المعهد الامريكي ان ” هذا البيان ينذر بفترة أخرى من التصعيد في جهود المقاومة المستمرة لطرد القوات الأمريكية، فالبيان قانوني ، ويركز على كلا من القانون المحلي وحق المقاومة في مقاومة التحالف في العراق ، كما ركزت تصريحات التنسيقية السابقة على “الدعم الشعبي والحق القانوني والوطني” للمقاومة للهجمات على القوات الأمريكية”.
وادعى تقرير المعهد أن ” الوجود الامريكي ليس انتهاكا لسيادة العراق ، معتبرا ان الدستور العراقي لايوجد فيه بند يمنع القوات الأجنبية من العمل على الأراضي العراقية بناء على دعوة من حكومة العراق، ووفقًا للاتفاقيات المختلفة بين الحكومات والمتعلقة باستخدام القوة وقواعد الاشتباك وعدد القوات في البلد وما إلى ذلك “.
وناقش التقرير ” قرار البرلمان العراقي بطرد القوات الامريكية في اعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ، معتبرا انه غير ملزم لعدم اكتمال النصاب”، حيث القى التقريرالمسؤولية على رئيس الوزراء الذي يعتبر السلطة التنفيذية المباشرة المسؤولة عن السياسة العامة للدولة والتي تشمل سلطة التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
واشار التقرير الى انه ” بغض النظر عن النقاشات القانونية فإن بيان التنسيقية ملحوظ أيضًا لإشارته إلى قوات الاحتلال الأمريكية بقواعدها على الأرض ، وسيطرتها على الاجواء و قد يشير هذا إلى اهتمام التنسيقية المتزايد في استخدام التحالف للمجال الجوي العراقي من قبل الولايات المتحدة ليس فقط من أجل الأعمال الحركية ، ولكن أيضًا لمراقبة ايران باستخدام الاجواء العراقية مما يعني استمرار التصعيد من قبل الفصائل ضد تواجد القوات الامريكية وحلفائها في البلاد”.