تقرير – ابعاد
وضعت وزارة التخطيط بعد تسلم محمد شياع السوداني مهام الحكومة، رؤية لمعالجة المشكلات التي تسببت بتلكؤ المشاريع وتأخير العمل بها نتيجة الحروب والازمات الاقتصادية التي شهدها العراق.
فيما تعتزم لجنة الخدمات والاعمار النيابية، متابعة اكمال المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات لتتوافق مع المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فيما شددت اللجنة على ضرورة محاسبة المقصرين بتلكؤ المشاريع عمدا.
وكان فريق الجهد الحكومي، قد أكد أن لديه صلاحيات بإكمال المشاريع المتلكئة وسيعمل في بغداد والنجف والديوانية ونينوى.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “وزارة التخطيط وضعت رؤية لمعالجة المشكلات التي تسببت بتوقف أو تلكؤ عدد من المشاريع في عموم العراق، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وانسجاماً مع المنهاج الوزاري”.
وأضاف الهنداوي، أن “الخطة بدأتها الوزارة بمناقشة واقع هذه المشاريع مع الجهات المستفيدة منها سواء أكانت وزارات أم محافظات، وجرت المناقشة باستفاضة لكل مشروع من هذه المشاريع وسيتم تقسيمها إلى أولويات بحسب أهمية المشروع الخدمية والاقتصادية، والكلفة المالية وحجم التخصيصات التي يحتاجها إنجاز المشروع، وقدرة الجهة المعنية على تنفيذ المشروع وفق المعايير التخطيطية”.
وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، “سيتم تصنيف المشاريع المتلكئة التي يزيد عددها على 1400 مشروع بهدف المضي بالمعالجة والحلول، والمشاريع ذات الصبغة الخدمية، وذات الأهمية الاقتصادية، والتي فيها نسب إنجاز متقدمة، سيتم المضي باستكمالها، والنظر في باقي المشاريع وفقاً لحالة كل مشروع من هذه المشاريع”.
وأوضـح الهنداوي أن “التلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع يعود لأسباب عديدة، لكن الأبــرز منها كـان لقرار مجلس الــوزراء رقـم (347) والـذي صدر في عام 2015، الذي أوقفت بموجبه العمل في تلك المشاريع نتيجة الحرب ضد الإرهــاب، فضلا عن انخفاض أسعار النفط إذ أن الدولة حينها كانت أمـام تحد كبير، وعليه سخرت جميع إمكانياتها لمواجهة داعـش”.
بدوره، يقول رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية محما خليل، إن لجنته “عازمة على متابعة اكمال المشاريع المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها”، مشددا على “محاسبة المقصرين”.
واضاف خليل، أن “ابرز الاسباب التي أدت الى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة”.
وشدد رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية على “ضرورة ان تكون الحكومة، حكومة اعمال وحكومة خدمية”.
واشار الى ان ” بوابات بغداد تعاني مشاكل كثيرة ولجنة الخدمات والإعمار النيابية مارست دورها الرقابي وقامت بزيارة المداخل ضمن جولات ميدانية ولقاء المعنيين الا ان هناك تلكؤا وفشلا بالعمل وتقديم الخدمات”.
وأوضح خليل، ان “المشاريع في مداخل بوابات بغداد على الرغم من التخصيصات المالية الفلكية لكن لا يوجد اي تقدم في العمل، وهناك شبهات فساد في مشاريع بوابات بغداد ولم يتم العمل بموجب التوقيتات الزمنية المتفق عليها”، مبينا انه “لا يوجد اي تنسيق مسبق بين محافظ بغداد والجهات المعنية لإنجاز هذه المشاريع”.
من جهتها، تقول عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي، ان “هناك حاجة ملحة لممارسة الدور الرقابي للجنة الخدمات على المشاريع المتلكئة في السابق من اجل إعادة العمل بها وانجازها على اتم وجه، وهو ما يجري العمل عليه في الوقت الراهن”.
وأضافت، ان “الكثير من الأمور المتعلقة بالفساد في المشاريع الخدمية وغيرها المتعلقة بالأبنية المتلكئة، بحاجة الى التدقيق بها والتحقيق بملفاتها واحالتها للقضاء”.
وبينت عضو لجنة الخدمات النيابية ان “مشاريع كبيرة قد اندثرت وحصل المقاولون العاملون بها على مبالغهم، على الرغم من انهم تسببوا باندثارها، ما يحتم على الجهات المسؤولة التحقيق بهذه الملفات للوقوف على حيثياتها خصوصا ان بعض المشاريع صرفت لها اموال ولم تكن غير حبر على ورق”.
وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد محمد جابر العطا، والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في العاصمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين، والتركيز على مشاريع البُنى التحتية المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب، بحسب بيان أصدره مكتبه الاعلامي.
وشدد السوداني، على محاسبة المتسببين بهدر المال العام في تلك المشاريع، مؤكداً أن الحكومة تدرك جيداً حجم الأزمات والمشاكل التي يشكو منها المواطنون، ولديها تشخيص لمواقع الخلل، وهي عازمة على إيجاد المعالجات، وفق خطط فنية مدروسة.
