تقرير – ابعاد
ما تزال الطفولة تعيش واقعاً مأساوياً في العراق، إذ يتحدث مراقبون عن ضرورة إطلاق حملة وطنية لإنقاذ صغار السن مما يتعرضون إليه من انتهاكات التي أخذت صوراً متعددة أبرزها، التسول وتشغيلهم باعة متجولين.
وتؤكد الجهات الرسمية في العراق أن مشكلات الطفولة متجذرة تعود إلى سنوات من الحروب والمتغيرات السياسية، مؤكدة أن حلها بحاجة إلى مدة ليست بالقصيرة وتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة.
ويسعى البرلمان إلى تمرير قانون حماية الطفولة وسط اعتراضات من بعض الكتل السياسية، حيث تم إنجاز القراءة الأولى للمشروع الذي ورد إلى الحكومة السابقة وبانتظار تقرير لجنة الاسرة والطفولة والتعديلات والمقترحات عليه.
وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية غالب العطية، إن «ملف العنف ضد الأطفال يمثل انعكاساً مليئاً بالأحداث الدموية والحروب، بداية من الحرب العراقية الإيرانية ومن ثم حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي انتهاءً إلى تغيير النظام السابق».
وأضاف العطية، ان «الإرهاب الذي جاء بعد عام 2003 كان له أثر كبير على الأطفال وتدخل في تعليمهم ودروسهم، ولذا فأننا نعيش انعكاساً للأحداث التاريخية التي اضرّت بالعراقيين وانعكست على صغار السن بالتحديد».
ولفت، إلى أن «وزارة الداخلية بوصفها إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية تعمل على تطبيق القوانين سواء من خلال مركز الشرطة أو مديرية حماية العنف ضد الاسرة والطفل».
ونوه العطية، إلى أن «الشرطة المجتمعية تعمل على زيادة الوعي لتعريف الأطفال بحقوقهم وتوعية الآباء والكبار؛ من أجل الحفاظ على صغار السن وتنشئتهم بالنحو الصحيح».
ويرى، أن «تقبل الأسر العراقية لفكرة عدم تعنيف أطفالهم ليس بالمستوى المطلوب، وأصبح العنف متجذراً في نفسية المجتمع العراقي نتيجة الجوانب التاريخية».
وتحدث العطية، إلى «الحاجة لسنوات من العمل المشترك وخطة ستراتيجية حتى نجري تغييراً شاملاً على هذا الصعيد، فالتغيير لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها».
وأكد، أن «التعامل مع ملف الطفولة والحد من الانتهاكات على الصغار أمر تشترك فيه جميع الوزارات والمؤسسات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطين».
وانتهى العطية، إلى أن «العنف له صور متعددة البعض منها داخل الأسرة الواحدة والآخر خارجها عندما يدفع الأهل ابناءهم للاعتداء على الاخرين، وهذه عقد نفسية سوف يتربى عليها الطفل وتنتقل إلى سلوكياته في المستقبل».
إلى ذلك، ذكرت النائبة السابقة ندى الجبوري، أن «العراق كان من المفترض أن يعيش الأطفال فيه بوضع أفضل نظراً لامتلاكه منظومة قانونية رصينة».
وأضافت الجبوري، أن «وضع الأطفال الحالي يمكن ملاحظته بمجرد التجوال في الشوارع، حيث نشاهد عدداً كبيراً أما باعة متجولين أو متسولين».
وأوضحت، ان «الدستور العراقي كفل في المادتين 29 و30 الحماية للطفولة، وحماية الاسرة، وعمودها الأساسي هم صغار السن».
ولفتت الجبوري، إلى «وجود إهمال كبير لهذا الملف على الصعيدين الحكومي والتشريعي، فالجميع مقصر خلال السنوات الماضية في توفير الحماية للطفل العراقي».
وتجد، أن «المشكلة الرئيسة لا تتعلق بانعدام التشريعات فحسب، لأننا نحتاج اليوم إلى حملة وطنية لإنقاذ الطفولة في العراق».
وأوردت الجبوري، أن «هذه الحملة تبدأ بالتشريع وذلك بسن قانون لحماية الطفولة ومن ثم تنتقل إلى الجانب التنفيذي فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق».
ولفتت، إلى أن «العراق صادق على اتفاقية الطفل في عام 1989، ودخلت حيز النفاذ في العام التالي، أما البروتوكولين الإضافيين تمت المصادقة عليهما في عام 2000 التي تمنع من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي».
وأردفت الجبوري، ان «المشروع الحالي لقانون حماية الطفل قد تمت قراءته الأولى ونحن لدينا اعتراضات عليها ونعمل على إعداد توصيات بشأنها من خلال التعاون مع البرلمان»
