أبعاد- تقرير
أدى ارتفاع أسعار العقار في العراق وخصوصا بالعاصمة بغداد إلى انتشار العشوائيات في اغلب مناطق العاصمة وتحديدا بمناطق الاطراف منها، من جهة أخرى يعاني البلاد من انتشار البطالة والفقر، حيث يوجد 10 ملايين فقير و5 ملايين عاطل عن العمل، فيما يرى المختصون أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستكون أمام مهمة صعبة جدا بسبب كثرة الأزمات الموجودة في البلاد والتي أبرزها ملف البطالة والفقر وازمة السكن.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، 5 اولويات ستعمل عليها موازنة العام المقبل والتي من المتوقع ان تبلغ قيمتها 130 تريليون دينار بحسب تقديرات اللجنة المالية.
وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023، شدد السوداني على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد.
ووجّه السوداني بأن يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
الاولويات التي تحدث عنها رئيس الوزراء السوداني، ضخمة ومن غير المعلوم كيف ستتم معالجتها، فعلى صعيد مكافحة البطالة، فان هناك قرابة 5 مليون عاطل عن العمل بحسب تقديرات برلمانية ونقابات، اما نسبة الفقر والتي تبلغ 25% فهنالك اكثر من 10 ملايين فقير في العراق.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، فمن غير المعلوم ماعلاقة الموازنة بمكافحة الفساد وكيف سيتم مكافحة الفساد عبر الموازنة، واما على صعيد الارتقاء بالمخدمات فهنالك حاجة لاضافة 10 الاف ميغا واط الى الكهرباء، فضلا عن تبليط اكثر من 60 الف كيلومتر جديد من الطرق، بالاضافة الى وجود عجز بالوحدات السكنية يتجاوز الـ3 ملايين وحدة سكنية، فضلا عن المجاري وتوفير المياه الصالحة للشرب.
اما على صعيد اصلاح الاقتصاد فان الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 96% على النفط ومن غير المعلوم كم ستكون الايرادات غير النفطية المتوقعة في موازنة العام المقبل 2023.
حيث مطلوب من السوداني ان يحقق كل هذه الملفات بـ130 تريليون دينار، في الوقت الذي تبلغ المصاريف التشغيلية شهريا اكثر من 8 تريليون دينار، مايعني اكثر من 96.3 تريليون دينار.
وفق ذلك فأن امام السوداني 34 تريليون دينار فقط مايعني 26% من الموازنة فقط، ليحقق جميع هذه الاهداف المذكورة.
