تقرير – أبعاد
عاد الحديث عن تعديل قانون حضانة الأطفال الى الواجهة مجددا، إذ اظهرت وثيقة حصلت عليها “أبعاد” جمع تواقيع أكثر من 30 ناباً لتعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل.
كذلك طالبت النائب زهرة البجاري، رئيس مجلس النواب بادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحول الشخصية، وجاء في الوثيقة: “ايمانا منا بأهمية المضي بتعديل المادة 57 من قانون الاحول الشخصية العراقي والخاصة بأحكام الحضانة وحفاظا على النسيج الاجتماعي للعوائل العراقية ومن اجل تأسيس اسرة متفاهمة تساهم ببناء جيل عراقي اكثر ترابطا وايمانا بالقيم الاجتماعية ومن اجل التأسيس لنهج يحترم الشرائع الاسلامية ويحافظ على حقوق الوالدين بالحضانة المشتركة”.
وأضاف انه، “لكون مشروع تعديل سبق وان طرح في جلسات مجلسنا الموقر في الدورة السابقة وتمت قراءته ولم يستكمل التعديل بسبب انتهاء الدورة البرلمانية بانتخابات مبكرة لذا نرجو التفضل بالموافقة على ادراج التعديل وفقا للتعديلات المقترحة وتوجيه الجنة القانونية باستكمال اجراءاتها القانونية للأهمية”.
بدوره، يقول الأستاذ في قانون الأحوال الشخصية بجامعة بغداد حميد سلطان إن “المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي صيغت ضمن اعتبارات معينة آنذاك وما تزال سارية ولا يوجد داعي لتعديلها”.
وأضاف سلطان، ان “المضي نحو تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية خطوة سلبية، كون المشرع حدد حضانة الطفل وفق سن منضبط وشروط مرضية”.
واشار أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الى أن “التعديل يحمل في طياته تجاوز على المدد المحددة سابقا”، مبينا ان “هناك جهات سياسية تعمل على تعديل المادة نتيجة اختلاف مذهبي”.
بدورها، تقول أستاذة القانون الدستوري بشرى العبيدي، إن “ما يثير الاستغراب أن اغلب الموقعين على تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية هم من جنس النساء من النائبات في البرلمان”.
وأضافت العبيدي وهي ناشطة حقوقية، “لا يوجد سبب مقنع لتعديل المادة الدستورية”، مستدركة “كان الاعتراض من قبل الاباء المطلقين على موضوع المشاهدة حينها”.
ولفتت أستاذة القانون الدستوري، الى ان “مجلس القضاء الاعلى وبعد مطالبات من قبلنا، وجه بزيادة ايام المشاهدة وساعاتها بواقع اربعة ايام في الشهر من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً وبإمكان الاب اخذ المحضون الى بيته او الى اي مكان برغب به خلال هذه الساعات”.
ومضت العبيدي الى أن “المطالبات بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية، غايتها فتح ثغرة لقانون الاحوال الشخصية وتحويله الى قانون احوال شخصية جعفرية”.
وقبل شهر على انتخابات عام 2014، طُرحت فكرة مشروع قانون “الأحوال الشخصية الجعفرية” الذي تضمن السماح بزواج الصغيرات بعمر التاسعة.
والأمر ذاته لوحظ قبل أشهر من الانتخابات العامة عام 2018، إذ طرح مشروع قانون لا يحدد سن الرشد للذكور والإناث – ما يعني السماح بزواج القُصّر
