وجهت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، سؤالاً إلى مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، بشأن آليات وأسباب إبرام عقد مشروع فحص متانة المركبات الإلكتروني.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “أبعاد”، أن “اللجنة القانونية برئاسة النائب عبدالكريم عبطان نائب رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضائها، استضافت مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، والوفد المرافق له بحضور عضو لجنة الأمن والدفاع النائب علي الساعدي”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش العقد المبرم مع الشركة المنفذه لمشروع فحص متانة المركبات الإلكتروني وآليات العمل في مواقع الفحص”.
وتابع: “وقدمت اللجنة عدداً من التساؤلات والاستفسارات بشأن آليات وظروف وأسباب إبرام العقد وطريقة استحصال أموال الفحص من المواطنين، فضلاً عن عدد من الاستفسارات الأخرى”.
من جانبه، استعرض مدير المرور العام، بحسب البيان، “حيثيات إبرام وتنفيذ المشروع” .
بدورها، أكدت اللجنة القانونية على “ضرورة إطلاعها على كامل تفاصيل العقد وتحديد موعد جديد لاستضافة مدير المرور العام تخصص للإجابة عن استفسارات اللجنتين القانونية والأمن والدفاع”.
