كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاربعاء، انه تم تعزيز التاشيرات للجنود الاجانب حيث ان الالاف من العناصر في القوات المسلحة ليسوا مواطنين بريطانيين ولذا عليهم تحمل تكاليف التقديم للبقاء في البلاد.
وذكر التقرير ان ” مكافأة البقاء في بريطانيا ستشمل فقط اولئك الذين لديهم خدمة في الجيش او البحرية او سلاح الجو الملكي لاتقل عن 12 عاما على الاقل ، وقد منحت القوات من غير البريطانيين مهلة ستة اسابيع للحصول على وضع البقاء او المغادرة “.
واضاف التقرير ان ” هناك حوالي 10 آلالاف عنصر اجنبي ضمن القوات البريطانية من عدة دول بينها استراليا وكندا وجزر فيجي، ووفقًا لوزارة الدفاع ، قد يفكر العديد من هذه القوات في التقدم بطلب للحصول على موافقة إلى أجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة عند انتهاء خدمتهم”.
من جانبه اعترف وزير الدفاع البريطاني بن والاس بوجود مثل هذه العناصر في صفوف القوات المسلحة البريطانية بالقول ” نحن مدينون لأولئك الذين أظهروا لنا خدمة مخلصة ومن الصحيح أننا ندرك مساهمتهم ليس فقط من خلال تمهيد الطريق إلى الإقامة والمواطنة ، ولكن أيضًا من خلال رفع التكلفة المالية للقيام بذلك بعد 12 عامًا من الخدمة”.
واوضح التقرير انه ” بموجب الخطط الجديدة ، يمكن للعناصر الاجنبية استخدام السنتين الأخيرتين من خدمتهم لضمان اكتمال جميع الأوراق اللازمة، ومن غير المحتمل أن يمتد الإعفاء ليشمل المعالين من غير الموظفين في المملكة المتحدة”.
واشار الى أن ” هذا الكشف عن الجنود الاجانب في القوات المسلحة يأتي في اعقاب قضية محكمة رفيعة المستوى تتعلق بثمانية جنود من جزر فيجي خدموا في أفغانستان والعراق ممن حُرموا من الإذن في البقاء إلى أجل غير مسمى في المملكة المتحدة، وقد قد خسروا معركة قانونية في وقت سابق من هذا العام لإلغاء وضعهم بعد أن زعموا ، دون جدوى ، أن وزارة الدفاع كانت مسؤولة عن أخطاء بيروقراطية أثرت سلبًا على طلباتهم”.
