أبعاد
أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت، السبت، الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.
ويأتي الإجراء، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرا الذي يدخل أيضا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إن مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارا سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر ويقلل من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأضافت: “سيساعدنا ذلك أيضا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حاليا من ارتفاع أسعار النفط”.
وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وسجل خام الأورال الروسي 67.44 دولار في ختام تعاملات الجمعة.
واعتبارا من الاثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي نفسه أي خام روسي محمول بحرا، والذي كان يشكل 94 بالمئة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الخام الروسي.
وتابعت المفوضية أن التكتل سيتوقف أيضا عن استيراد أي منتجات نفطية من روسيا اعتبارا من الخامس من فبراير.
وستحدد مجموعة السبع حدا أقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.
واعتبارا من يوم الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل النفط الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل.
وستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.
ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.
ولأن الاتفاق على التفاصيل النهائية لفرض حد أقصى للسعر قريب جدا من موعد التنفيذ، لن تطبق القيود على شحنات الخام الروسي المحملة على ناقلات قبل الخامس من ديسمبر لمدة 45 يوما أو حتى 19 يناير.
وإذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوما لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطا تم شراؤه بسعر غير مقبول.
وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي.
ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع.
وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان.
