أبعاد
طرح رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، خمسة شروط للحفاظ على سيادة الدولة العراقية، فيما أكد على ضرورة أن لا يكون العراق مقراً أو ممراً لتهديد دول الجوار.
وذكر الحكيم في بيان تلقته “أبعاد”، “في ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية تدارسنا مع الحاضرين تطورات المشهد السياسي وفرص نجاح الحكومة في تقديم الخدمات واستعادة ثقة الشارع العراقي بالنظام السياسي، وبيّنا بعد أن استمعنا لمداخلاتهم القيمة أن الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة تعود لإختلال التوازنات التي أنتجتها الإنتخابات الأخيرة، حيث إن انعدام التوازن يؤدي إلى عدم الإستقرار، كما أشرنا إلى أن حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا لواقعنا إذا جاءت منسجمة مع حفظ التوازن وتمثيل المكونات”.
واضاف: “دعونا إلى التباني في مواجهة اللغة السلبية وإشاعة الإحباط وأهمية التفريق بين تشخيص السلبيات لمعالجتها وبين أجندة تسعى لشيطنة كل شيء وتسفيه كل ما تحقق، وبينّا طبيعة التحديات التي تواجه حكومة السوداني والمتمثلة بالإحباط الشعبي وكيفية إرضاء الشارع العراقي وفي ذات الوقت إدارة طموح القوى السياسية ورغبتها في المشاركة وكذلك التحدي الثالث في إدارة مؤسسات الدولة وتقويتها ورعاية المصالح العامة وكذلك تطمين البيئة الإقليمية والمجتمع الدولي بأن العراق لن يكون مع طرف ضد أخر وأنه ينطلق في علاقاته من مصلحته الوطنية العليا وحفظ سيادته”.
وبحسب البيان، أكد الحكيم على “عوامل نجاح حكومة السوداني المتمثلة بالتفهم الإقليمي والدولي ودور العراق في إمدادات الطاقة وكذلك الدعم النيابي من خلال إئتلاف إدارة الدولة والوفرة المالية والإستقرار الأمني”، داعياً إلى “استشراف التحديات ومواجهتها بمزيد من الوحدة والتكاتف والتعاضد”.
وأشار الى “ضرورة مكافحة الفساد بالحد منه أولا ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أي كانت ولأي جهة تتبع، وتطبيق الأتمتة واعتماد النظم الحديثة وإنهاء التعاملات الورقية والروتين، كما أكدنا أهمية المعالجة الإستراتيجية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور كل الدستور من دون انتقائية”.
وقال الحكيم: “اشترطنا نقاطا خمس أولها التعامل مع الملف كملف سيادي اتحادي عراقي، والثاني نشر قوات عراقية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران والعراق وتركيا، والثالث هو بالتعامل مع الجماعات الموجودة كلاجئين في مخيمات محددة وبعيدة عن الحدود ومجردة من السلاح بالإضافة إلى رفع الغطاءات السياسية والإعلامية عن عمل هذه الجماعات والإلتزام بالدستور بأن لايكون العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار و إلزام دول الجوار بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية في اي خطوة لملاحقة المعارضين مع جدية الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في منع المنظمات الإرهابية من الإعتداء على دول الجوار”.