عديدة هي الاسباب التي زادت معدلات الحرائق في العراق، منها ما يتعلق بالتيار الكهرباء ومنها ما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، وهذا كله يحدث نتيجة غياب شروط السلامة في المنازل والدوائر الحكومية والمحال التجارية.
وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبدالرحمن في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، أن “معدلات حوادث الحرائق زادت خلال السنوات الأخيرة بنسب عالية، على الرغم من التحذيرات التي تطلقها المديرية وتأكيدها على الالتزام بإجراءات السلامة”،عازياً أسباب الحرائق إلى “عاملين رئيسيين هما ماس كهربائي الذي شكل نسبة 48 في المئة منها، فيما وقف الإهمال خلف النسبة المتبقية”.
ونوه إلى أن “تذبذب الكهرباء الوطنية والمولدات، فضلاً عن رداءة الأسلاك المستخدمة من قبل أصحاب المباني بسبب سعرها الرخيص، جميعها عوامل ساعدت بحدوث ماس كهربائي واندلاع الحرائق”، محذراً في الوقت نفسه مع دخول فصل الشتاء واستخدام المدافئ الكهربائية، من “ارتفاع معدلات حدوث الحرائق في حال لم يلتزم المواطنون إجراءات السلامة”.
وطالب مدير إعلام مديرية الدفاع المدني بأن يقوم “أصحاب المحال التجارية والمباني والمنازل بعمليات صيانة دورية لمفاتيح الكهرباء واستبدالها بالنوعيات الجيدة، كون ذلك يتعلق بالسلامة الشخصية والعامة”، مؤكداً أن “مديرية الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة لخفض نسب الحرائق، من خلال الكشف السنوي الذي تقوم به على جميع المحال والمعامل والمصانع والمباني التجارية، للتأكد من التزامهم معايير السلامة، فيما تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
بدوره، يقول الباحث بالشأن الامني علي البيدر في تصريح تابعته “ابعاد”، أن “هذه الحرائق يمكن وضعها تحت عباءتين، الأولى عرضية بسبب غياب مبدأ السلامة المهنية في كثير من البنايات وعدم وجود صيانة ومتابعة حكومية لها.
أما الثانية، وفقاً للبيدر، فحرائق مفتعلة يقوم بها موظفون حكوميون من أجل إخفاء بعض الأدلة المتعلقة بفسادهم وغالباً ما تحدث في أقسام العقود ومخازن المؤسسات الحكومية، هذه الحالة تحصل في الثلث الأخير من العام نتيجة اقتراب موعد الجرد والحسابات الختامية.
وتابع، يفترض على الحكومة القيام بخطوات أرشفة إلكترونية لمواجهة الحالة الثانية وإجراء رقابة دورية لمعالجة الحالة الأولى، مبيناً تسويف نتائج التحقيقات أو طمرها شجع الفاسدين على القيام بهكذا خطوات.
وأكد البيدر انه “يفترض تحميل المؤسسات التي تحصل فيها الحرائق مسؤولية الممتلكات التالفة لجعلهم يحرصون على سلامتها ومن ثم تغريمهم قيمة تلك العقود لضمان محافظتهم عليها”، معتبراً ضعف السلطة في البلاد دفع للتعامل باستخفاف مع المال العام.
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي بسام رعد أن “الخسائر الناتجة عن الحرائق تكون ضخمة جداً وتكلف المليارات بشكل شبه يومي”، حيث تمتد الآثار السلبية للحرائق لتؤدي إلى خسائر كبيرة وأضرار بالغة في الممتلكات الأساسية والهياكل الأساسية للأبنية وتضرر البنية التحتية كما تسفر عن أضرار بيئية كبيرة وتشكل خطراً على صحة الإنسان، إضافة إلى أنها تشوه واقع المناطق التي تتضرر وتفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وأضاف انه “ينبغي العمل على تخفيف الآثار المدمرة للحرائق على الأرواح والممتلكات في حال عدم التمكن من منعها نهائياً من خلال العمل على تعزيز اشتراطات السلامة والأمان في الأبنية والمجمعات والمرافق التجارية والترفيهية ومؤسسات القطاع العام، إضافة إلى نشر ثقافة التوعية بضرورة التأمين على حياة الأشخاص والممتلكات ضد الحرائق”.
