كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاثنين، عن مقترحات ضمن مسودة قانون النفط والغاز، لتأسيس ثلاث شركات بينها شركة نفط كردستان، مبينةً أن القانون سيكون ضامناً لحقوق جميع المحافظات المنتجة وعلى رأسها البصرة.
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس في حديث للإعلام الرسمي وأطلعت عليه “أبعاد”، إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقدمت خطوة للأمام في ملف النفط مع كردستان عبر تفعيل اللجنة العليا المختصة بالتفاوض مع حكومة الإقليم والتي يترأسها وزير التخطيط، وعضوية كل من وزير النفط ومدير شركة سومو ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وبعض المستشارين والخبراء”.
وأضاف إن “اللجنة سوف يتم تفعيلها بشكل قوي، وستتابع من قبل لجنة النفط والغاز النيابية”، مبيناً انه “لا يوجد حل أمام حكومة الإقليم سوى الجلوس إلى طاولة اللجنة العليا للوصول إلى مسودة قانون النفط والغاز بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم شرعية قانون النفط والغاز في كردستان”.
وأفاد أن “القانون سينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط والغاز وضامناً لحقوق المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها محافظة البصرة”، مبيناً أنه “لا يمكن تأخير تمرير القانون خلال هذه الدورة”.
وأشار إلى أن “بعض المقترحات التي ستطرح ضمن مسودة القانون والتي ربما يذهب باتجاهها الكرد، هي تأسيس شركة نفط كردستان ويكون مقرها في الإقليم وترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية بكل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية”، مضيفاً انه “قد تكون هناك شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وشركة أخرى معنية باستثمار المصافي الحكومية”.
