تحقيق – أبعاد
لا يزال مزاد بيع العملة يشكل واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية غموضا في البلاد وشهدت مبيعات البنك المركزي اضطرابا كبيرا في الأسابيع الماضية.
وكشف التحقيق أجراه المتندى الاقتصاديين العراقيين ان الفيدرال الامريكي استدعي مديرة عام مراقبة عمل المصارف في البنك المركزي وتذهب بصحبة مترجم ومعها كشف ومعلومات عن جميع المصارف العراقية .
وذكر التحقيق ان محافظ البنك المركزي ومدير عام الاستثمار مع قسم الامتثال في البنك المركزي العراقي ذهبوا بصورة عاجلة الى عمان للقاء وفد من الخزانة الامريكية قبل اسبوع وتم ( توبيخ ) المسؤولين العراقيين عن الحوالات المشبوهة بمزاد العملة طيلة السنةالماضية .
وأظهر التحقيق كل الحديث يدور على ان ما شهدته تدقيقات الفيدرال والخزانة الامريكية لمبيعات العملة خلال السنة الحالية ( لمعدل بيع يومي اكثر من ٢٥٠ مليون دولار ) اكتشفت ان كثير من الحوالات كان غرضها تهريب الاموال وغسلها.
ولفت الى القرار الاولي للخزانة الامريكية كان تجميد اربع مصارف ( الشرق الاوسط ، القابض ، الانصاري ، اسيا)
وذكر التحقيق ان المخفي الحالي هناك شبهات لاعمال ١٤ مصرف آخر خلال السنة الماضية ، يدور النقاش حولها ، ويحاول البنك المركزي تأخير او ايقاف اجراءات الخزانة بحق هذه المصارف لان حرمان المصارف الاخرى اضافة الى الاربعة الحالية معناه انهيار النظام المصرفي العراقي .
واشار التحقيق الى ان المبيعات الحالية للمزاد وخاصة ( الحوالات ) تدقق من قبل الفيدرال بصورة كاملة وكل يوم تعاد مجموعة من الحوالات وهذا السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار لان السعر مرتبط بالحوالة وليس النقد لذلك يبقى اجراء البنك بزيادة حصة شركات الصرافة من النقد اجراءا عاجزا وغير علمي .
وتناول التحقيق ، تدور تسريبات حاليا بان الخزانة الامريكية اعطت اشارات الى البنك المركزي بانها ستخفض كمية الدولار ( الكاش النقدي ) الممنوح للبنك المركزي مستقبلا لانها ضد سياسة زيادة الكاش النقدي في السوق العراقية خوفا من وصول هذا الكاش الى جماعات ودول وغيرها … وهذا ايضا سيؤثر بالايام القادمة على كمية النقدي في السوق وبالتالي سيؤثر حتما على سعر الصرف .