اكد مسؤولون في الجيش الأمريكي، ان خفض اعداد القوات الامريكية في العراق وافغانستان سيقلل من الانفاق العسكري بمقدار 3.6 مليار دولار من التكاليف.
وذكر موقع ديفنس ون الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية ان ” الجيش الامريكي سسيحصل 173 مليار دولار ر بموجب طلب ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022 انخفاضا عن 176.6 مليار دولار التي تلقاها في السنة المالية الحالية”.
واضاف انه إذا” ظل التضخم عند 4 في المائة ، فإن ذلك يعني انخفاضًا حقيقيًا بنحو 6 في المائة وهو انخفاض حقيقي أكثر حدة من الطلب الإجمالي لميزانية الدفاع ، والتي ستنخفض عند 715 مليار دولار بنحو 3 في المائة عن القيمة الحقيقية من العام الحالي”.
وتابع ان ” مسؤولي الجيش الامريكي وزعوا التخفيضات بحسب الاقسام المتعلقة بهم فبالنسبة للعمليات والصيانة ، يطلب الجيش 65.5 مليار دولار ، بتخفيض بنسبة 1.1٪ من 66.2 مليار دولار حصل عليها في عام 2021، كما طلب الجيش 66.2 مليار دولار للأفراد ، بزيادة قدرها 1.8٪ عن 65.0 مليار دولار مخصصة في عام 2021. وبالنسبة للمشتريات ، يريد الجيش 21.3 مليار دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.6٪ من 24.1 مليار دولار المخصصة في عام 2021″.
واوضح التقرير ان “هذه الميزانية هي الأولى منذ عام 2011 التي لن تكون مقيدة بقانون مراقبة الميزانية لعام 2011، ولن يطلب مسؤولو البنتاغون ، الذين تحايلوا منذ فترة طويلة على الحدود القصوى للميزانية عن طريق نقل مليارات الدولارات من خلال صندوق عمليات الطوارئ الخارجية “الطارئة” ، أموالًا لـ الحروب والطوارئ في الميزانية الرئيسية أو الأساسية”.
من جانب قال مسؤول عسكري امريكي رفيع إن ” حربي افغانستان والعراق القت بثقلها علىعلى خزائن الجيش وإن الانسحاب سيقلل بشكل كبير من العبء المالي على الخدمة”، فيما قال وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن إن ” عمليات الانسحاب تخلق فرصًا للجيش”.
واشار التقرير الى أنه ” سيكون للجيش في عام 2022 قوة نهائية إجمالية تزيد قليلاً عن مليون جندي ، بما في ذلك 485 الفا في الخدمة الفعلية ، و 336 الفا من الحرس الوطني ، و 189 الف و 500 عسكري في احتياطي الجيش، و على الرغم من الرغبات السابقة في زيادة القوة النشطة إلى 550 الفا ، صرح قائد الجيش ماكونفيل ووزير الجيش السابق بالإنابة جون وايتلي أن الخدمة لن تتجاوز مستويات قوتهم الحالية بسبب الميزانية المحدودة”.