أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور حكمين قضائيَّين بحق مسؤولين محليَّين اثنين في محافظة بابل، للإضرار الجسيم بأموال الدولة وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “ابعاد الاخبارية”نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح الحلة المختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بحبس مستشار المحافظ السابق، استناداً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة مساعدته محافظ بابل السابق على تمشية البريد الخاص بالمحافظة، بالرغم من صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقه من قبل جنايات بابل، لافتةً إلى أنه تم إيداعه في الحبس”.
وأضاف البيان أنه “في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً حضورياً بحبس عضو مجلس محافظة سابق في المحافظة، المكلف بإدارة مديريَّة ماء بابل؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة تنظيم كتاب صادر عن مديريَّة ماء بابل بإطلاق مبلغ الحجوبات الخاصة بمشاريع مجمعات الماء المنفذة من قبل شركة مقاولاتٍ أهليَّة، مؤكدةً إيداعه في الحبس”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحقِّ محافظ بابل السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.