اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عدم وجود اي طلب رسمي لتاجيل الانتخابات النيابية، مبينا ان التصريحات الاعلامية بشان التاجيل هدفها كسب الجمهور.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح ان ” الحديث عن تأجيل الانتخابات هو فقط في وسائل الاعلام ولم يتم تقديم اي طلب رسمي من الكتل النيابية بتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل”.
واضافت فاضل، ان “بعض التصريحات بشان تاجيل الانتخابات ورفضه تاجيلها هدفها كسب الجمهور قبل الانتخابات بداعيي حرص بعض القوى على اجراء الانتخابات في موعدها”.
واشارت الى انه ” على الحكومة الاتحادية توفير الأمن والامان وتهيئة الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات، بعد التوترات الامنية الاخيرة في بغداد”.
وعن اجراء اي تعديلات على قانون الانتخابات، اوضحت فاضل ان” القانون شُرِع واللجنة القانونية لم تتلق اي طلب من اي كتلة نيابية لاجراء التعديل على القانون”.
