بعد انتشار التكنلوجيا والتطور الالكتروني الذي شهده العراق بعد سقوط النظام البائد، توسعت ظاهرة الابتزاز الالكتروني والتي اغلبها نتيجة الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماع، ما اصبحت تلك المواقع تشكل خطرا على اصحابها، إذ دفع الابتزاز بالكثير من الاشخاص الى الانتحار واغلب الضحايا من النساء.
وأعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، معالجة أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال العام الحالي 2022، وفيما أشارت إلى أن 80% من ضحايا الابتزاز نساء وفتيات صغيرات، أكدت إغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقوم بممارسته.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع والأسرة العراقية، وخلف الكثير من المشاكل منها ازدياد حالات الطلاق وإحداث الكثير من الجرائم، فضلاً عن هروب بعض الفتيات من أسرهم نتيجة تعرضهم للابتزاز خوفاً على حياتهم، إلى جانب التسبب بزيادة حالات الانتحار”.
وأوضح العطية، أن “دور الشرطة المجتمعية يكمن في معالجة مشاكل وقضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث تم معالجة أكثر من 1500 حالة خلال العام الحالي، وبواقع 80 بالمئة منها نساء وفتيات صغيرات في السن، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الورش التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات والوزارات بهدف التحذير من مخاطر الابتزاز وشرح آلية حماية الأفراد من الوقوع ضحية للابتزاز”.
وأضاف، أن “القانون يحاسب من يقوم بعملية الابتزاز وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات”، مشيراً إلى أن “الكثير من المواقع الإلكترونية ممن تقوم بممارسة عمليات الابتزاز تم إغلاقها بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام وملاحقة أصحابها ومحاسبتهم”.
بدوره، ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “موضوع الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية شهد زيادة كبيرة، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الانتهاكات والتحريض وبيع الممنوعات والسرقة والقرصنة والعديد من الجوانب، أهمها هو موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع ولا يختص بمنطقة دون اخرى بل شمل حتى المناطق العشائرية القروية”.
وأكد المحنا أن “ارتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني بدأ يهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية عدة مديريات بتبني هذا الموضوع منها: وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى، أن “جريمة الابتزاز الالكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من الحالات، حيث إن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك أن مثل هكذا جرائم تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي”.
وأضاف المحنا، أن “وزارة الداخلية جادة بمتابعة الجرائم الالكترونية، بالرغم من أن القانون مازال غير مشرَّع في مجلس النواب العراقي، لكن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور”، مبيناً أن “الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل الى 14 سنة”.
ولفت إلى أن “هناك عدة اساليب تستخدمها وزارة الداخلية، أحدها هو أسلوب الشرطة المجتمعية الخاص بتلقي الإخبار من خلال الهاتف فقط والإبقاء على سرية المعلومات والمكالمة والتحقيق في الموضوع وانهائه”، مؤكداً أن “أكثر من 95% من الحالات التي تبنتها الشرطة المجتمعية، تم وضع الحدود الجذرية لها”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتــصــالات، تكثيف جهودها التوعوية للمواطنين بشأن أساليب الحماية من مخاطر الاختراقات الإلكترونية مــن قبل “الهكر” بالتنسيق مــع الجهات الأمنية الساندة.
من جانبه، يقول المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي تابعته “ابعاد”، إن “الــوزارة عملت عقب مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقدته خلال الآونة الأخيرة على تكثيف توعية وتثقيف المواطنين لمنع اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بهم عبر تطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف المشهداني، أن “حالات الاختراق انتشرت مؤخراً من قبل (الهكرية) بشكل واضح”، مؤكداً “التنسيق مع الوزارات والجهات الأمنية والاستخباراتية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والأمن الوطني لمنع تكرار هذه الحالات، والحد منها كونها تهدد الأمن الالكتروني للمواطنين”.
